بغداد اليوم - بغداد

في أول وأسرع استجابة لطلب المجلس الأعلى لمكافحة الفساد تقديم الادلة على الاتهامات الموجهة ضد المسؤولين ، تضع وكالة بغداد اليوم الأخبارية ما تملكه من وثائق تكشف عن اكبر عملية تهريب اموال بتاريخ العراق حدثت عبر مزاد بيع العملة الاجنبية الذي يقيمة البنك المركزي العراقي للفترة ما بين شباط 2014 وحزيران من العام ذاته.

وتؤكد ( بغداد اليوم ) انها جاهزة لتقديم الوثائق الكاملة التي تثبت تورط مصرف ( م.هـ ) الأهلي الذي تمتلكه شخصية سياسية بالعملية التي شهدت تهريب 1.8 مليار دولار لخارج العراق بتواطؤ مصرف حكومي كبير وتحديداً الى دولة عربية لصالح مالك المصرف.

وتشير الوثائق المؤكدة التي تمتلكها بغداد اليوم الى ان المصرف الحكومي ( م.ر ) وفر للمصرف الاهلي المتورط  غطاءً مالياً وإيداعات من أشخاص وجهات غير معلومة ، لم تظهر أسماؤهم ولا الغرض من إيداعهم للأموال، مهدت لاشتراك المصرف الأهلي في بيع مزاد العملة الاجنبي وسمحت له بتحويل الأموال الى مصرف وسيط في دولة عربية .

وتبين الوثائق ايضاً ان إدارة لجنة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي استشعرت وجود تحويلات مريبة، واستفسرت رسمياً من المصرف الحكومي الذي يفترض أنه يطبق مبدأ (إعرف زبونك)، خاصة وأن التعليمات تقتضي أن يتعرف المصرف الحكومي على الاسم الكامل للمودع، وأسباب الإيداع، لكن التحقيقات الداخلية تشير الى وجود (المئات) من وصولات الإيداع الخالية من أي معلومات عن المودع ، ما يعني أن عملية غسيل الأموال ، وهي في الغالب أموال عمولات ورشى متحققة بشكل غير قانوني، قد جرى غسلها عبر إدخالها الى المصرف الحكومي، والتعمية على إسم المودع وصفته والغرض من إيداعه، وبالتالي سيتاح له(عبر مصرف م.هـ) شراء العملة الأجنبية، وتحويلها الى خارج العراق وهو ما تم بالفعل.

ولم تتمكن إدارة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزي بحسب الوثائق التي لدينا من تشخيص المستلمين النهائيين ولا الغرض الذي جرت من أجله التحويلات التي سمح المصرف الحكومي ( م.ر ) باجرائها عبر قبول ايداعات بمليارات الدنانير من أسماء مجهولة، جرى فيها تنظيم وصل إيداع واستلام للبعض حتى بدون إسم. وهو ما يبين أن النية كانت مبيتة للتعمية والتضليل عن ملاحقة الأشخاص المودعين إذ تبين فيما بعد أن كل الايداعات والتحويلات كانت عبارة عن تهريب للعملة تحت غطاء مزاد العملة.

وتظهر وثائق بحوزة ( بغداد اليوم ) قيام لجنة مكافحة غسيل الأموال في البنك المركزي العراقي بمخاطبة الهيأة العامة للضرائب للاستفسار عن قائمة بأسماء الأشخاص الذين يفترض أنهم أودعوا أموالهم لدى مصرف (م.هـ) الاهلي، وأن هؤلاء قد دخلت أموالهم الى مزاد العملة وجرى تحويلها والاستيراد بواسطة هذه الأموال على شكل بضائع وأنشطة تجارية. لكن المفارقة أن الهيأة العامة للضرائب لم تجب ولم تؤكد أي تحاسب ضريبي لأي من الأسماء الواردة في الكشوفات ما يؤكد فرضية تواطئها

ودعا المجلس الاعلى مكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، الخميس 9 ايار 2019، الى تقديم الأدلة على الاتهامات الموجهة للمسؤولين في وسائل الاعلام، خلال مدة أسبوعين.

وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان، إن "المجلس الأعلى لمكافحة الفساد عقد جلسته الحادية عشرة برئاسة عبد المهدي وحضور الأعضاء، وناقش الاتهامات التي تُساق بحق المسؤولين الحكوميين في وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي من قبل جهات وأشخاص بغض النظر عن مسمياتهم وصفاتهم الوظيفية".

وطالب مجلس مكافحة الفساد، بـ"ضرورة تقديم الأدلة على هذه الإتهامات الى المجلس الأعلى لمكافحة الفساد خلال مدة أسبوعين وبخلافه يحتفظ المجلس بإتخاذ الاجراءات القانونية بحق مُطلِقي الإتهامات".