بغداد اليوم - بغداد
حذّر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي ، اليوم الأحد (8 تشرين الثاني 2026)،من تداعيات الصراع على النفوذ والمصالح الاقتصادية في العراق، معتبراً أن تداخل المصالح بين أطراف سياسية وجماعات تمتلك السلاح يضعف قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات الاقتصادية ويفتح الباب أمام مزيد من تضارب المصالح.
وقال الهاشمي، في منشور على صفحته في موقع فيسبوك، إن التصريحات والتسريبات والبيانات التي ظهرت خلال اليومين الماضيين كشفت، بحسب وصفه، حجم التداخل بين أطراف السياسة والسلاح في إدارة موارد البلاد، مشيراً إلى أن التنافس على المصالح الاقتصادية بات ينعكس على أداء مؤسسات الدولة.
وأضاف أن الحكومة قد تواجه صعوبة في الحد من الأنشطة التجارية المرتبطة بجماعات السلاح، بسبب ارتباط مصالح هذه الجماعات بأطراف سياسية مشاركة في المنظومة الحاكمة، بما فيها أطراف داخل الحكومة نفسها.
ورأى الهاشمي أن استمرار الصراع بين مراكز النفوذ وتبادل محاولات فرض الإرادة وتصفية الحسابات يحدّ من فرص الإصلاح الاقتصادي، محذراً من أن نموذج تقاسم المصالح واحتكار الموارد قد لا يكون قابلاً للاستمرار على المدى الطويل، بسبب ما يخلقه من أزمات وضغوط على الدولة والاقتصاد.
وتوقع أن تؤدي هشاشة هذا النموذج إلى تفككه وتراجع نفوذ أطرافه تدريجياً خلال المرحلة المقبلة، بما قد يفتح المجال أمام التفكير بخطوات إصلاح وتغيير اقتصادي.
بغداد اليوم - بغداد حذّر الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي ، اليوم الأحد (8 تشرين الثاني 2026)،من تداعيات الصراع على النفوذ والمصالح الاقتصادية في العراق، معتبراً أن تداخل المصالح بين أطراف سياسية وجماعات تمتلك السلاح يضعف قدرة الحكومة على معالجة الاختلالات
