بغداد اليوم- بغداد

قالت "هيومن رايتس ووتش" الخميس (18 نيسان 2019)، إن ضباطا عراقيين مارسوا التعذيب في مركز احتجاز في الموصل حتى أوائل 2019 على الأقل، بعد أشهر من إبلاغها عن الانتهاكات وتقديمها لمعلومات حول المسؤولين عنها.

وأضافت المنظمة، في تقرير نشرته اليوم، أن "الحكومة العراقية لم ترد على رسالتين لها، تطلب فيهما آخر المستجدات بخصوص الخطوات المتخذة للتحقيق في المزاعم".

ونقل التقرير عن لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، أنه "مع تجاهل الحكومة العراقية تقارير موثوقة عن التعذيب، ليس من المستغرب أن تستمر الانتهاكات. ما الذي تحتاج إليه السلطات لتأخذ مزاعم التعذيب بجدية".

وفي آب 2018، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا يزعم استخدام التعذيب في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية في الموصل وجوارها. استند التقرير إلى شهادات معتقلَين سابقَين وأب لرجل توفي أثناء الاستجواب.

وتابع، أنه "رغم التقارير الموثوقة والمستفيضة حول التعذيب أثناء الاحتجاز، لا يحقق القضاة العراقيون عادة في مزاعم التعذيب"، مضيفاً أنه في (1 نيسان 2019)، ردّ مجلس القضاء الأعلى العراقي على استفسار هيومن رايتس ووتش بشأن استجابة القضاء لمزاعم التعذيب، قائلا إن "مجموعة من المحاكم العراقية حققت في 275 شكوى ضد محققين بحلول نهاية 2018. وذكر أن 176 من هذه القضايا الحالات حُلّت بينما لا تزال 99 قضية قيد النظر".

وبين التقرير، أن "المجلس لم يوضح عدد القضايا من بين الـ 176 المذكورة التي حُقّق فيها أو رُفضت".

ودعا التقرير، المفتش العام لوزارة الداخلية العراقية، جمال الأسدي، إلى "التحقيق فورا في المزاعم المتصلة بسجن الفيصلية، بما في ذلك مع الضباط المتورطين المذكورين في تقارير هيومن رايتس ووتش السابقة".

ودعت فقيه "حكومة رئيس الوزراء عبد المهدي أن تثبت للشعب العراقي أنها جادة في إنهاء التعذيب في مرافق الاحتجاز العراقية. هناك حاجة لاتخاذ إجراءات قوية".

للإطلاع على التقرير كاملاً، اضغط هنــــــــــــــــــــــا