بغداد اليوم - بغداد

كشف عضو مفوضية حقوق الانسان، علي البياتي، الاثنين 22 نيسان 2019، حقيقة وجود حالات تعذيب بسجون الموصل رداً على تقرير نشرته منظمة هيومن رايتس ووتش، مبينا أن  هناك 14 الف شكوى وصلت من الادعاء العام حول خروقات وانتهاكات بحق السجناء في العراق.

 وكانت هيومن رايتس ووتش نشرت ، الخميس 22 نيسان 2019، تقريراً اكدت فيه ان ضباطاً عراقيين متورطون بتعذيب سجناء في مركز احتجاز تابع لوزارة الداخلية في الموصل.

وقال البياتي، في حديث، لـ"بغداد اليوم" "لا ننكر وجود تعذيب في السجون العراقية هنالك الكثير من الشكاوى ترد الى المفوضية"، مبينا ان "اخر احصائية وصلتنا من الادعاء العام ثبتت ما يقارب 14 الف شكوى وردت من جهات مختلفة ومنها مفوضية حقوق الانسان بوجود مشاكل وتعذيب داخل السجون".

واشار البياتي الى أن "من خلال لقائتنا مع منظمة هيومن راتيس وتش، طلبنا منهم مخاطبتنا في حال الكشف عن خروقات للتدخل وزيارة المواقع والتأكد من المشاكل لإعلام الجهات المختصة، ولكن وعلى الرغم من تقييمنا لدور وجهود المنظمة ولكنها تفضل العمل بشكل مستقل "،مشيرا الى أن "عدم تجاوب الحكومة مع المنظمة قد يعود لأنها غير عراقية".

وتابع، ان "المفوضية كلفت المكاتب المختصة في نينوى للتقصي عن حقيقة تعرض السجناء في الموصل الى التعذيب وفي حالة صح ذلك ستكون هناك اجراءات المفوضية من خلال رفع دعوة قضائية ضد المعنين"، مشيرا الى ان "السجون تعاني من الوضع الصحي المتدهور وعدم التزام الدولة بشكل عام بمستوى الوقاية والعلاج والادوية واستغلال السجين وعائلته عبر الابتزاز".

واضاف البياتي ان "مفوضية حقوق الانسان تتابع الوضع في السجون استنادا للتخويل القانوني لها لكشف حالات المخالفات وانتهاك الحقوق في السجون بصورة عامة"، لافتا الى أن "قانون ادارة دور الاصلاح لسنة 2017 سحب للأسف حق المفوضية في القيام بزيارات مفاجئة للسجون حيث الزم اي جهة تريد زيارة السجون اشعار وزارة العدل العراقية لتقوم بالتنسيق وهذا مخالف للقوانين والمبادئ العالمية التي اعطت حق مراقبة وضع السجون للجهات ذات صلة على اعتبار الجهات التنفيذية قد تتهم بحالات التعذيب".

وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" ، قالت في وقت سابق، إن ضباطا عراقيين مارسوا التعذيب في مركز احتجاز في الموصل حتى أوائل 2019 على الأقل، بعد أشهر من إبلاغها عن الانتهاكات وتقديمها لمعلومات حول المسؤولين عنها لكن لم ترد الحكومة العراقية على رسالتين لـ هيومن رايتس ووتش تطلب فيهما آخر المستجدات بخصوص الخطوات المتخذة للتحقيق في المزاعم.

وقالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش:  "مع تجاهل الحكومة العراقية تقارير موثوقة عن التعذيب، ليس من المستغرب أن تستمر الانتهاكات ، ما الذي تحتاج إليه السلطات لتأخذ مزاعم التعذيب بجدية".

وفي آب/ 2018، نشرت هيومن رايتس ووتش تقريرا يزعم استخدام التعذيب في 3 مراكز تابعة لوزارة الداخلية في الموصل وجوارها ، استند  إلى شهادات معتقلَين سابقَين وأب لرجل توفي أثناء الاستجواب فيما زود معتقل سابق احتـُجز في سجن الفيصلية لمدة 4 أشهر، هيومن رايتس ووتش بحسبها بأسماء 4 من ضباط وزارة الداخلية قال إنه رآهم يعذبون مساجين.

وقبل نشر تقررها، أرسلت هيومن رايتس ووتش ادعاءات تفصيلية إلى مستشار حقوق الإنسان في "اللجنة الاستشارية لرئيس الوزراء" بما في ذلك أسماء الضباط الــ4 المتورطين.

وفي شباط، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى وزير الخارجية محمد الحكيم والمفتش العام بوزارة الداخلية جمال الأسدي، تسأل عما إذا كانت الحكومة قد حققت في مزاعمها، لكن لم تتلق أي رد على الرسالتين وفقاً للمنظمة.