بغداد اليوم- متابعة 

أعلن أكراد سوريا، الخميس (11 نيسان 2019)، التوصّل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية، لإعادة نحو 31 ألف عراقي من مخيمات شمال شرق سوريا إلى بلدهم في وقت قال مسؤول عراقي إنهم سينقلون إلى مخيم خاص، وبينهم عدد من عائلات مقاتلي داعش.

وأفاد المسؤول عن مخيمات النازحين في شمال شرق سوريا محمود كرو، وفق ما نقلت وكالة انباء "فرانس برس"، في تقرير لها، أن "وفداً من مجلس الوزراء العراقي زار الإدارة الذاتية لبحث عودة اللاجئين العراقيين إلى بلدهم، وتم الاتفاق على عودتهم".

وأوضح كرو: "فتحنا باب التسجيل وتم حتى الآن تسجيل أسماء أربعة آلاف شخص" مضيفاً: "ننتظر أن تفتح الحكومة العراقية الحدود لنبدأ بتسيير الرحلات إلى العراق".

ولا يشمل هذا العدد المقاتلين العراقيين في صفوف تنظيم داعش الذين اعتقلتهم قوات سوريا الديموقراطية تباعاً على وقع تقدمها في الجيب الأخير للتنظيم في شرق سوريا.

وتضم المخيمات التي يديرها الأكراد في شمال شرق سوريا وأبرزها مخيم الهول، آلاف العائلات العراقية، التي خرجت من مناطق سيطرة التنظيم قبل اعلان الأكراد القضاء على "الخلافة" التي أعلنها التنظيم في العام 2014 على مناطق سيطرته في سوريا والعراق المجاور.

وبين هؤلاء عدد من أفراد عائلات مقاتلي التنظيم، التقى صحافيو وكالة فرانس برس العشرات منهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

وتواجه الإدارة الذاتية، وفق كرو، مشكلة عدم حيازة "الكثير من العراقيين على أوراق ثبوتية وهويات عراقية، عدا عن وجود أطفال ولدوا في سوريا".

وطالب كرو الحكومة العراقية بالعمل على إعادة "جميع العراقيين وأن لا يتم ذلك بشكل انتقائي" مناشداً بغداد لـ "محاكمة المتهمين بالانضمام الى داعش على الأراضي العراقية".

وفي بغداد، أكد علي عباس، مدير عام دائرة شؤون الفروع في وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، "انهاء جميع الاستعدادات لاستقبال هذه العوائل" في مخيم يتم تشييده راهناً قرب سنجار في شمال غرب العراق، ومن المتوقع أن يكتمل خلال مهلة شهرين.

وتعتزم السلطات العراقية، وفق عباس، اخضاع العائلات "لتدقيق أمني" مع وجود "مؤشرات بأن قسماً منهم من عوائل الدواعش، وهذا الأمر مشخص من قبل التحالف الدولي" بقيادة أميركية، وبالتالي لن يكون "من السهل تركهم للاندماج في المجتمع لأن هناك التزامات قانونية ستفرض عليهم وعلى ذويهم".

وقال إنهم "سيخضعون لبرنامج ثقافي وديني بعدما تعرضوا لغسل أدمغة"، في عملية قد تتطلب "سنوات"، في حين يمكن لمن لا توجد أي شبهات أمنية حولهم العودة الى مناطقهم.

وتكتظ مخيمات شمال شرق سوريا بالنازحين غير السوريين وبينهم آلاف الأجانب من نساء وأطفال مقاتلي التنظيم. كما تضيق مراكز الاعتقال التابعة لقوات سوريا الديموقراطية بمقاتلين أجانب تطالب الإدارة الذاتية بلدانهم باستعادتهم ومحاكمتهم على أراضيها.

ودعت قوات سوريا الديمقراطية، في آذار الماضي، إلى إنشاء محكمة دولية خاصة في شمال شرق سوريا لمحاكمة الجهاديين المتهمين بارتكاب جرائم.

وذكرت القوات في بيان: "إننا ندعو المجتمع الدولي لإنشاء محكمة دولية خاصة لمحاكمة ارهابيي داعش في شمال شرق سوريا" مشيرة إلى أن الجهاديين يجب أن يخضعوا لمحاكمة "في مكان وقوع الفعل الجرمي".

وأضاف بيان القوات أن إنشاء محكمة دولية خاصة يسمح بان "تتم المحاكمة بشكل عادل ووفق القوانين الدولية وبما يتوافق مع العهود والمواثيق المعنية بحقوق الانسان".

وسبق أن شكل المجتمع الدولي محكمتين دوليتين وهما المحكمة الجنائية الدولية لرواندا، التي حاكمت مرتكبي الإبادة الجماعية في هذا البلد الأفريقي والمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، والتي حاكمت الأشخاص المتهمين بارتكاب الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب خلال المعارك التي اجتاحت البلقان في التسعينيات.

المصدر: فرانس برس + مدل ايست أونلاين