بغداد اليوم- النجف

رأى عدد من الناشطين في مجال حقوق الانسان، انتهاكا للحريات في قانون "قدسية النجف"، الذي ينوي مجلس محافظتها تشريعه قريباً، معتبرين أنه "قانون زائد" لوجود قانون عراقي صارم يحفظ الاخلاق العامة في كل المدن.

وقانون قدسية النجف، الذي نشرت نصه (بغداد اليوم)، في وقت سابق، يحتوي على عدة مواد وفقرات تتعلق ببيع المواد الممنوعة والمخدرة، فضلاً عن عرض الملابس النسائية امام المارة بشكل "يخدش قدسية المدينة" ذات الطابع الديني.

النجف لا تحتاج لهكذا قانون

يقول حسن الخرسان، الناشط في الحراك المدني بمحافظة النجف، لـ (بغداد اليوم)، إن "النجف لا تحتاج لقانون يجعلها مقدسة، لكنها تحتاج الى هوية خاصة او خصوصية، بسبب وجود المراقد المقدسة وكذلك الحوزة العلمية".

واضاف: "من لاحظ وقرأ مسودة قانون القدسية المزعوم، يرى أنه قانون مضحك، حيث ان هذا التشريع لم يأتِ بجديد، وهو أيضا قانون يسيء للنجفيين بمواد عديدة"، مبينا أن "القانون يتناول مسألة ظهور المرأة بدون حجاب ولم يوضح هذا القانون هل هذه المرأة يقصد بها من تأتي من خارج النجف او من داخل المدينة؟".

وتساءل الخرسان: "هل تحتاج النجف الى قانون القدسية لكي لا يتم بيع المخدرات والصور الاباحية والاقراص المدمجة، في حين أن القانون العراقي يحفظ الآداب والاخلاق العامة ويمنع هذه الامور؟.. ما الفائدة من قانون قديم باسم جديد".

النجف مقدسة بالفطرة

منذ الآف السنين، ولا يوجد قانون يحفظ للنجف قدسيتها، وعلى الرغم من ذلك فأن احدا لم يخدش تلك القدسية، كون قداسة المحافظة جاءت بالفطرة، لما تمثله من مكانة في قلوب المسلمين، لوجود المراجع الدينية فضلا عن ضريح الامام علي ابن ابي طالب عليه السلام.

وفي السياق، يقول عمار الكاشف، وهو ناشط في مجال حقوق الانسان، وايضا من الرافضين لتشريع "قدسية النجف"، إن "رفضنا للقانون جاء لأن النجف مقدسة بالفطرة، هذا القانون سيساهم بنقل صورة للعالم الخارجي يحاول ان يوصلها السياسي، تفيد بأن القانون وحده قادر على ان يسيطر على قدسيتها وهذه الفكرة ليست بالصحيحة.. ان مواطني النجف قادرون على التعامل بشكل حضاري ومدني واخلاقي دون اي تصرف سيء".

واضاف، في حديثه مع (بغداد اليوم)، أن "مدينة النجف قبل ان يأتي هؤلاء مقدسة، وتشريع هذا القانون من الممكن ان يؤذي او يضيق على مواطنين ابرياء حين يفرحون بمناسبات معينة، ومن الممكن ان تقوم السلطات باستغلال وجود القانون، وقد نشهد خروقات ومضايقات بالجملة بحجة القدسية".

واشار الكاشف إلى أن "الانتخابات بعد ان قربت، بدأ الساسة يبحثون عن التزلف لأكبر عدد ممكن من الناس ولرجال الدين.. لا نعرف غير هذا، فلو نتابع الحقيقة لا نجد مبررا لتشريع القانون ولا نجد مخالفات كثيرة تستدعي ذلك، وان وجدت فنسبتها قليلة ويمكن معالجتها من خلال القانون العراقي نفسه".

القوانين معدية كالجراثيم

مواطنون من محافظات محاذية للنجف، أبدوا تخوفهم من تشريع قانون "قدسية النجف" وانتقال العدوى لمحافظاتهم بالحجج ذاتها.

حيدر القيسي، مواطن من محافظة الديوانية، يرى، أن "فكرة تشريع هذا القانون لم تأت من اشخاص، وانما من الاحزاب التي ينتمي لها هؤلاء الاشخاص، وبالتالي وبصورة طبيعية لو مرر القانون فان الاحزاب ذاتها ستعمل على تشريعه في محافظات اخرى بحجج نفسها او مختلفة".

واستدرك قائلا: "وهنا سيبدأ العمل بتصرفات متطرفة تضيق على المواطنين، بدواع ليس لها صلة لا بالدين ولا بحرية التعبير والتصرف"، داعيا كل منظمات حقوق الانسان والمعنية بالحريات ان "تقف مع ابناء الشعب العراقي برفض تشريع مثل هكذا قوانين".