بغداد اليوم – خاص

رأى النائب عن تحالف سائرون، رعد المكصوصي، الاثنين (8 نيسان 2019)، ان الدعوة الى انشاء الاقاليم في المحافظات الجنوبية، تقف خلفها احزاب سياسية فشلت في انتخابات ايار 2018.

وقال المكصوصي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "الدعوة الى انشاء الإقاليم في المحافظات الجنوبية تتضمن هدفين خطيرين الاول هو محاولة اضعاف العراق وتقسيمه الى دويلات متناحرة ليكون لقمة سائغة للأطماع الخارجية".

 واضاف أن "هذه الدعوات مشروع مخطط له يتضمن خطرا ثان يمكن تلك الاحزاب من بسط نفوذها في مدن الجنوب بعد خسارتها في الانتخابات البرلمانية، وخشيتها من تكرار ذلك في الانتخابات المحلية".

وشدد على ان "سائرون وبعض القوى الوطنية حريصة على وحدة البلاد وتقف بالضد من تلك الدعوات".

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، حذر الأحد (7 نيسان 2019)، من مطالب إنشاء أقاليم، في عدد من المحافظات الجنوبية، بينها محافظتي البصرة وذي قار.

وغرد الصدر، على حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، أن "الإقليم إرادة شعب مظلوم يريد انهاء معاناته، لكن الأقاليم ليست حلاً، فمسؤولو الإقليم سيسهل عليهم سرقتكم، وسيمعنون في الفساد والظلم، وسيتسلط علينا وعليكم الطامعون من الداخل والخارج، فينعموا بخيراتكم بصورة أكثر، وسيستضعفونكم فيسهل احتلالكم".

وأضاف: "يا شعب العراق، حافظوا على عراقكم واحداً موحداً أرضا وشعبا، هذه نصيحتي لكم، والأمر اولاً وآخراً للشعب".

وفي وقت سابق ذكر عضو مجلس النواب عن محافظة الأنبار عبد الله الخربيط ، الاثنين 8 نيسان 2019، سبباً قاله انه هو من دفع قادة سياسيين للمطالبة بتشكيل الاقاليم فيما اشار الى اموال ميزانية العراق تنفق هدراً وفساداً
وقال الخربيط بتصريح صحافي تابعته ( بغداد اليوم ) إن "السبب الرئيس في اللجوء إلى الأقاليم هو إدراك كثير من القادة السياسيين أن المشكلة هي أكبر من الفساد؛ بل المشكلة هي أن النظام فاشل بسبب البيروقراطية أو التوظيف الزائد؛ حيث إن البنك الدولي يشخص أن 75 في المائة من أموال العراق تهدر بالإدارة، و25 في المائة تسرق بسبب الفساد، وبالتالي فإن الفشل الإداري يلاحق المنظومة السياسية، وهو ما يعني أن تحويل المحافظات إلى أقاليم في ظل المنظومة السياسية والإدارية نفسها لن يغير من واقع الحال". 
وأضاف الخربيط أن "الإقليم سواء كان في البصرة أو ذي قار أو أي محافظة عراقية أخرى، يمكن أن يكون إقليماً اقتصادياً إدارياً فقط، ولا علاقة له بباقي السلطات السيادية، مثل القضاء أو النفط أو الغاز أو الجيش أو الأجهزة الأمنية".