بغداد اليوم - بغداد

المنافذ الحدودية العراقية، جزء لا يتجزء من مسلسل الفساد المستشري في البلاد، ولعل المنافذ من أكثر الأبواب فساداً فقد سجلت الأرقام، من خلال التحقيقات، سواء الرسمية أو المسربة، ضياع مليارات الدولارات لحساب جيوب المتنفذين.

وتشير المعلومات الى وجود عمليات فساد في المنافذ الحدودية مع ايران، تؤدي لحرمان العراق من مليارات الدولارات سنويا من خلال سيطرة متنفذين واخرين يتبعون لجماعات مسلحة على اهم المنافذ الحدودية مع الجمهورية الاسلامية، وتحديدا عبر محافظتي واسط وميسان، الامر الذي دعا جهات رسمية لتشكيل لجان لمتابعة ذلك.

عضو مجلس محافظة واسط، مهدي المكصوصي، كشف في حديث لـ(بغداد اليوم)، عن أن "مجلس واسط، وبعد ورود معلومات تفيد بوجود عمليات سيطرة من قبل بعض المتنفذين على الحركة في المنفذ الحدودي مع ايران مما يسبب ضياع في المال، قرر تكليف لجنة المنافذ الحدودية بفتح تحقيق بهذا الملف وبأسرع وقت".

وأضاف المكصوصي، أنه "سيتم عرض نتائج التحقيق في جلسة المجلس المقبلة في هذا الاسبوع او بالذي سيليه، وسيتخذ المجلس بناءً على نتائج التحقيق هذه، الاجراء المناسب الذي يتناسب وصلاحيته".

بدور أكد عضو اللجنة الأمنية بمجلس محافظة ميسان، سرحان الغالبي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، أن "وجود بعض المتنفذين العاملين في المنفذ الحدودي اضافة لارتباطهم بجهات حزبية، قد تكون بعضها مسلحة ادى ذلك لسيطرة هؤلاء على الحركة التجارية في هذا المنفذ، كما وان بعض النزاعات العشائرية التي تشهدها المحافظة وتحديدا بالمناطق القريبة على المنفذ لها صلة بهذا الموضوع حيث ان النزاع عادة يكون على من له السطوة والتحكم في الحركة التجارية".

وتابع الغالبي حديثه قائلا، إن "القوات والاجهزة الامنية وتحديدا في الفترة الاخيرة بدأت نوعا ما بالسيطرة على هذه الحالات والبدء بأبعاد مثل هؤلاء الذين ينتحل بعضهم صفات اجتماعية او حزبية يحترمها الشارع الا انهم يستغلونها لدوافع أخرى".

هذا وكانت تقارير صحفية تحدثت عن وجود فساد في المنافذ الحدودية مع ايران يتسبب بحرمان العراق بمايقارب 9 مليارات دولار، وارجعت ذلك لوجود سيطرة لمليشيات مسلحة على عائدات الكمارك.

وتحدثت التقارير، عن حجم التبادل التجاري بين العراق وإيران عام 2018، مبينة أنه "بلغ أكثر من 8 مليارات دولار، والكفة تميل لصالح إيران بنسبة 90٪".

ولفتت الى أنه "كان يفترض أن تبلغ واردات الخزينة من الجمارك على الأقل 10 مليارات دولار سنوياً، لكن الواردات حالياً لا تتجاوز ملياراً ونصف المليار".