بغداد اليوم _ كردستان 

كشف المتحدث باسم الجماعة الإسلامية الكردستانية، ريبوار حمد، اليوم الاثنين، آخر التطورات بشأن تمرير قانون رئاسة الإقليم.

وقال ريبوار حمد، في تصريحات صحفية، عقب اجتماع وفد الاتحاد الوطني، والجماعة الاسلامية، إن "الاجتماع كان استمراراً للاجتماعات السابقة لمباحثة العلاقات بين الطرفين".

وأضاف حمد، أن "هناك ظروفا في اقليم كردستان لتمرير قانون رئاسة الإقليم"، مبيناً أن "الحزب على الخط مع كتلة الجماعة الإسلامية، وموقفه واضح، وفي الدورة السابقة كان لنا موقف بضرورة ان يكون نظام الحكم في اقليم كردستان برلماني".

وتابع، أن "هناك تنسيقا وتفاهما بين الجماعة والاطراف الاخرى ومع الاتحاد الوطني في إطار هذا التفاهم مع تشكيل حكومة تقدم الخدمات للناس وتشارك فيها جميع الاطراف وان تكون حكومة شراكة حقيقية".

وبشأن موقف الاتحاد الوطني والجماعة الاسلامية حول علاقاتهما، قال حمد: "سنتحاور، وقد نختلف في بعض الامور، الا اننا نتفق في امور اخرى، وليس هناك اي مانع لاتفاق سياسي مع الاتحاد الوطني وأكدنا ذلك في السابق".

وأوضح المتحدث باسم الجماعة الاسلامية، حول تعديل قانون رئاسة الاقليم، أن "لقانون الرئاسة بُعد وطني ويحتاج الى اجماع وتوافق جميع الاطراف السياسية".

وأكد، عدم وجود "أي مباحثات جدية بين الجماعة والحزب الديمقراطي الكردستاني للمشاركة في الكابينة الجديدة لحكومة الإقليم"، مبيناً أن "ما جرى بعض الاجتماعات مع الديمقراطي، طلب فيها الاخير بمشاركة الجماعة الاسلامية في الحكومة".