بغداد اليوم- خاص

بعد ساعات من تمرير قانون تمويل العجز المالي "الاقتراض"، ظهرت أزمة داخلية في إقليم كردستان، ليس مع بغداد فقط، وإنما بين الكتل الكردية، فيما أبدى سياسيون كرد موقفاً رافضاً لتمريره دون موافقة نواب الإقليم، ووصفوا تمريره بـ"التآمر الشيعي السني".

وتسبب فجر الخميس الماضي والذي مُرر فيه قانون الاقتراض، بأزمة كبيرة داخل الإقليم، حيث أن قرار بغداد سيجبر أربيل على اتخاذ خطوات من شأنها توفير رواتب موظفي الإقليم، أبرزها تسليم النفط وإيرادات المنافذ الحدودية إلى بغداد.

اجتماع كردي في أربيل ومقاطعة من 10 نواب

تمرير القانون، أجبر سلطات الإقليم ورئاساته الثلاث، على عقد اجتماع طارئ لإعلان موقفهم حيال إقرار قانون الاقتراض دون احتساب رواتب الإقليم ضمن مبالغ الاقتراض.

وأعلن 10 نواب كرد في مجلس النواب العراقي مقاطعتهم الاجتماع المزمع عقده بين الرئاسات الثلاث بإقليم كردستان للخروج بموقف حيال اقرار قانون العجز المالي دون احتساب رواتب الاقليم.

والنواب هم كل من: (أحمد حاجي رشيد، ريبوار كريم محمود، كاوه محمد، سركوت شمس الدين، سروه ونس، يُسرى رجب، غالب محمد علي، بهار محمود فتاح، هوشيار عبدالله، مثنى أمين).

وقال النواب في بيان مشترك اليوم: "لا نرى بأن الحاجة تستدعي عقد اجتماع بين الرئاسات الثلاث في الاقليم، والممثلين الكرد في البرلمان العراقي".

واضاف البيان ان "الحكومة العراقية وحكومة الاقليم تتحملان المسؤولية ازاء هذا الوضع، ومسألة الرواتب والنفط واضحة ولا تحتاج الى عقد اجتماع".

ونوه النواب في بيانهم الى أن "الفرصة ماتزال سانحة وتستطيع حكومة الاقليم إرسال وفد الى بغداد، وان تسارع في ابرام اتفاق جديد وشامل وشفاف وقوي مع الحكومة الاتحادية على اساس الدستور".

مواقف سياسية كردية بعد الأزمة الداخلية في الإقليم

رئيس الجمهورية برهم صالح، دخل على خط الأزمة، وأصدر بياناً قائلاً فيه، "من المؤسف أن إقرار قانون تمويل العجز المالي تم بغياب التوافق الوطني".

وأضاف، أن "إقرار قانون تمويل العجز المالي خطوة مهمة لتأمين رواتب الموظفين، حيث أشار الى أن الترحيب بتوفير رواتب الموظفين في العراق لا يمكن أن يكون مكتملاً بدون حل لرواتب أقرانهم من موظفي الاقليم، وهم مواطنون عراقيون ولهم حقوقهم المنصوص عليها في الدستور".

رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني أصدر بياناً غاضباً، بشأن تمرير القانون وعده "طعناً" في ظهر شعب كردستان، من قبل سياسيي السنة والشيعة، وضغطاً على الإقليم.

وقال بارزاني، إن "تصويت البرلمان العراقي على قانون الاقتراض فجر اليوم الخميس، يعد طعناً آخر في ظهر شعب كردستان من قبل السياسيين الشيعة والسنة"، واصفاً "القانون بأنه ورقة سياسية وضغط على الإقليم ومعاقبة لشعب كردستان، وتجاوز على مبادئ الشراكة والتوافق والتوازن، وتضييق للخناق على شعب كردستان ومحاربته".

ودعا بارزاني رئاسات إقليم كردستان والبرلمان والحكومة إلى عقد اجتماع مع ممثلي كردستان في بغداد والأحزاب السياسية للإقليم للوصول إلى قرار مشترك بهذا الشأن، يكون على مستوى المسؤولية لمعالجة المشاكل ويحفظ فيه كرامة شعبنا ويضع حداً للسياسات والتصرفات التي تهدف إلى معاقبة شعب كردستان.

النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اخلاص الدليمي، أكدت أن إقرار قانون تمويل العجز المالي كان الغاية منه استهداف رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، فيما وصفت أن تمريره يعد "تآمراً" على كردستان.

وقالت الدليمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "قانون تمويل العجز المالي وُضع لتأمين رواتب الموظفين، قبل أن يتم التشعب به"، مبينةً أن "إقراره من قبل مجلس النواب لم يكن وطنياً، والاخوة في المكونين الشيعي والسني ذهبوا إلى توحيد آرائهم وتآمروا على المكون الاخر، والعملية السياسية تجري وفق مبدأ التوافق ولا تحتاج إلى تصعيد".

وأشارت إلى أن "ما حصل في ليلة إقرار قانون تمويل العجز المالي، مزايدات لتعليق فشل نواب في خدمة محافظاتهم على شماعة الإقليم، وهم السبب وراء قطع رواتب موظفي الإقليم، باعتباره قرار مجحف".

ولفتت إلى أن "ممثلي المكونين الشيعي والسني، يتحملان وزر القرار، الذي سيكون له تأثير على العلاقات السياسية بين الإقليم وبغداد".

وأوضحت، أن "إقرار قانون تمويل العجز المالي لم يكن يستهدف اقليم كردستان فحسب، بل استهداف لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ولم نكن نعهد منهم هكذا موقف في التصويت على قطع رزق شعب من أجل ضرب الكاظمي".

حرب على "تويتر" بعد تمرير القانون

غرّد آرام بالاتي عضو الديمقراطي الكردستاني والمتحدث الرسمي للكتلة في البرلمان العراقي على "تويتر" قائلاً: يصوت ضدنا في مجلس النواب، ويركب معنا الطيارة ليقضي إجازته في أربيل، لأننا منحناه هنا الأمان المفقود في مدنهم، فيمنحنا النكران!. قليل من الوفاء يا أهل القيم!".

أعقبتها تغريدة لكفاح سنجاري جاء فيها: "في جلسة تمرير قانون الاقتراض، بانت عنصرية مقززة لدى مجاميع من الكائنات البرلمانية تزكم الانوف وتثير الاشمئزاز".

عضو كتلة التغيير هوشيار عبد الله، غرد أيضاً: "متی تترکون لغة المتاجرة بحقوق القومیة الکردیة؟! أو لستم انتم من تنهبون ثروات الكرد؟ ألیس بسبب فسادكم وفشلكم السياسي مازال موظفو الإقليم بلا رواتب منذ عدة سنوات؟ ثم من هم الذین یطعنوكم في ظهرکم؟ أليسوا هم أنفسهم الذين استلموا منكم الرشاوى من نفط الإقليم وتشترون منهم المناصب؟".

فيما كانت تغريدة النائبة عن "تحالف بغداد" آلا طالباني صادمة بالنسبة لسياسي كردستان، حيث جاء فيها: "ما حصل فجر اليوم في مجلس النواب ليس بمؤامرة طائفية أو عرقية على الكورد، بل هو نتيجة السياسة غير الشفافة لإدارة موارد الإقليم تجاه الشركاء، لا حل دون الجلوس مع الشركاء للوصول لحل جذري لجميع الملفات العالقة".

بينما رد النائب المستقل يوسف الكلابي، بتغريدة جاء فيها: "عنصريون ومتآمرون !!؟؟ هكذا اصبحنا عندما طالبنا بالمساواة  17 عاماً وبغداد لاتعني لكم اكثر من مصدر للتمويل، افهموا ان اللعبة تغيرت ومن كان يجاملكم على حساب الشعب لم يعد موجوداً، العراق لنا جميعاً، مختتماً تغريدته بـ(#انتهى_الفرهود)".

وصوت مجلس النواب، فجر يوم الخميس الماضي، على قانون تمويل العجز المالي، بعد جلسة استمرت نحو 20 ساعة، حيث بقيت الخلافات بين الكتل الشيعية والسنية والكردية مستمرة حتى لحظة التصويت على القانون.