بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس كتلة الاصلاح والاعمار النيابية والقيادي في تحالف سائرون صباح الساعدي، الاحد (31 آذار 2019)، أن مقترح القانون الذي تقدم به الى رئاسة مجلس النواب حول إنهاء الاتفاقية الأمنية والقسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعتين مع الولايات المتحدة الأمريكية مازال قائما وانه لم يقم بسحب مقترح القانون .

وقال الساعدي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "الحديث عن سحب مقترح القانون وهم كبير وقع فيه البعض فان موضوع السيادة الوطنية موضوع غير قابل للمساومات والمجاملات بسبب اللقاءات او الزيارات ".

واضاف البيان، أن "اخراج القوات الأجنبية بما فيها الأمريكية من الأراضي العراقي وإلغاء المعسكرات والقواعد العسكرية الأجنبية في العراق هو من اهم الموضوعات التي لا يمكن ان تطوى نهائيا الا بإخراج اخر جندي اجنبي وإغلاق اخر قاعدة ومعسكر للقوات الأمريكية والأجنبية في العراق".

ولفت الى أن "رئيس مجلس النواب عليه ان يحيل مقترح القانون الذي تقدمنا به الى اللجان المختصة وهي الامن والدفاع والعلاقات الخارجية وفقا لأحكام النظام الداخلي وهذه اللجان لا يمكنها ان تقرر بدلا من المجلس مع اصرارنا على المضي بتشريع القانون كما ينص عليه النظام الداخلي كما ان الرئاسات الثلاث مع احترامنا لها لا يمكنها ان تحل محل مجلس النواب وإلغاء اختصاصاته التشريعية والرقابية ".

وفي وقت سابق اكد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الاحد (31 اذار 2019)، أن انسحاب القوات الامريكية من العراق يصب بمصلحة الإرهاب، فيما أشار الى أن المطالب السياسية بشأنه طويت نهائياً.

وقال الحلبوسي في مقابلة مع صحيفة "الشرق الاوسط"، من داخل مبنى السفارة العراقية في واشنطن، إن "هذا الموضوع جرى التوافق عليه بين الرؤساء الثلاثة؛ رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، وكذلك مع كل الكتل السياسية والأحزاب، وأنه سحب من التداول نهائياً.

وأضاف أن "المطالبة بسحب قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة من العراق في هذه المرحلة، يصب في مصلحة الإرهاب"، مؤكداً أن "بقاءها ضمانة للعراق ويوفر غطاء سياسياً له في مواجهة التدخلات الأجنبية".

ورد الحلبوسي على من يتهمه بأنه يستخدم خطابين في كل من بغداد وواشنطن، حول سحب القوات الأميركية بأن "موقفه واضح ولم يستخدم أبداً لغتين للتعبير عن موقفه".

وتابع: أنه "يعبر عن مصالح العراق، لكن الأصوات التي تصدر من عدد من النواب لا يعني أنها تمثل إرادة كل الشعب العراقي. وقال: "هناك 329 نائباً ولهم الحق في الإدلاء بأي موقف، لكن في النهاية القرارات تتخذ بالأغلبية المطلقة في هذه المواضيع، وقد تم التواصل مع كل الكتل النيابية والسياسية والحزبية، والتوافق كان بالأغلبية الكاسحة على رفض الحديث عن أي سحب لقوات التحالف".

وأشار الى أن "الحرب على الإرهاب لم تنتهِ وهذا ما ناقشته مع المسؤولين الأميركيين، وتوافقنا على أننا دخلنا مرحلة جديدة من هذه الحرب، التي تستهدف تجفيف منابعه الفكرية والمالية وحرمان هذا الفكر المتطرف من قدرته على استقطاب مناصرين جدد له"، مؤكداً أن "كل القوى السياسية متفقة على استمرار الجهود الاستخبارية وتدريب القوات وتقديم الدعم الفني واللوجيستي للقوات العراقية وكل ما يراه مناسباً القائد العام للقوات المسلحة، وأن هذا الأمر تحدث به هنا وفي بغداد وفي طهران".

ونوه الى أن "البعض قد يكون استاء من زيارتي إلى طهران، لكني أقول بوضوح وصراحة إنه في سبيل مصلحة العراق سأزور أي بلد، خصوصاً دول الجوار، وإيران لدينا معها 1400 كيلومتراً من الحدود ولا يمكن تجاهل حضورها".

وفي رده على سؤال حول اتهام إيران بأنها هي التي تقف وراء تحريض بعض الكتل النيابية للمطالبة بسحب القوات الأميركية من العراق، قال الحلبوسي إنه "كما نحن نتحرك لمصلحة العراق، قد يكون هناك قوى تتحرك لمصلحة جهات أخرى، لكني أؤكد لك أن الأمر توقف نهائياً".

وعن دور القوات الأميركية في العراق وما وصفه الحلبوسي بالمرحلة الثانية من محاربة الإرهاب، وعمّا إذا كانت واشنطن قد وافقت على الالتزام بتلك المهمات فقط، وعن موقف العراق فيما لو قررت القوات الأميركية الموجودة في العراق القيام بعمليات في سوريا، قال الحلبوسي إن "الاتفاق الأصلي بين الولايات المتحدة والعراق ينظم دور تلك القوات في دحر تنظيم داعش والإرهاب، وهذا يتطلب القيام بعمليات عسكرية على الحدود داخل العراق وخارجه".

وذكّر الحلبوسي انه "بالتنسيق الذي كان قائماً بين القوات العراقية والأميركية خلال رئاسته اللجنة الأمنية في الأنبار عندما كان محافظاً لها، وبأن العمليات يجري تنسيقها تحت إشراف القيادة العسكرية"، مؤضحاً أن "عدد القوات الأميركية في العراق لن يتم إنقاصه وأن علاقة العراق بالولايات المتحدة ليست مرتبطة ولا تتأثر بعلاقته مع أي بلد آخر".