بغداد اليوم _ بغداد

أصدر عضو مجلس النواب صباح الساعدي، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن طلب نيابي مقدم الى رئاسة البرلمان بشأن إلغاء الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة الاميركية.

وقال الساعدي في بيان، إن "مقترح انهاء الاتفاقية الأمنية (صوفا) الذي تقدمنا به إلى رئاسة مجلس النواب اثار مجموعة من التساؤلات"، مبينا أن "موضوع انهاء الاثار التي تركها الاحتلال الامريكي للعراق بعد عام 2003 هي مهمة وطنية يشترك فيها جميع العراقيين كلاً من موقعه ولا تنحصر بالجانب الحكومي او البرلماني مع ان الإجراءات تُشرع برلمانيا وتنفذ حكوميا كما رسمها دستور جمهورية العراق النافذ".

وأضاف، أن "تقدمنا بمقترح انهاء اتفاقية (صوفا) وإلغاء القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعتين بين العراق والولايات المتحدة الأمريكية، لتنظيم عملية الانسحاب الامريكي من العراق من جهة وتنظيم عملية التعاون العسكري والأمني بين العراق وأمريكا من جهة أخرى"، لافتا الى أن "القسم الثالث كان  التفافا واضحا على مدة اتفاقية صوفا المنظمة للانسحاب حيث حُددت بثلاث سنوات تنتهي في31  كانون الاول 2011، ولكن القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي رهن التعاون العسكري والأمني باتفاقية صوفا ولهذا ذلك تعديلا خفيا  مقصودا مر مع الأسف دون ان يلتفت عليه احد باعتبار ان اتفاقية الأطار الاستراتيجي غير محددة بزمن معين لانتهائها".

وأشار عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون، الى انه "بناءً على ما نراه من الناحية القانونية وما قمنا به من استفسار من كبار المسؤولين الأمنيين المعنيين بهذا الموضوع فان اتفاقية (صوفا) تجدد بين فترة وأخرى من خلال اعتماد القسم الثالث من اتفاقية الإطار الاستراتيجي ولهذا قدمنا هذا المقترح لإنهاء (صوفا) وإلغاء (القسم الثالث من الإطار) الذي يراه البعض شيئاً (غريبا) ان تلغي اتفاقية خارج (إطارها الزمني)"، مشددا على أن "ان موضوع المستشارين والمدربين العسكريين الاجانب يجب ان ينظم بشكل واقعي بحسب حاجة العراق ولهذا كان المقترح الذي تقدمنا به معالجا لهذا الموضوع ومنظما له واعطى الحق للحكومة بتقدير الحاجة ولمجلس النواب حق المصادقة على ذلك وذلك لما لهذا الموضوع من مساس بالسيادة للدولة العراقية مع الألفات اننا نتكلم بشكل عام عن المستشارين والمدربين العسكريين الاجانب وليس فقط الأمريكيين".

وتابع صباح الساعدي، أن "لهذا الموضوع الأهمية البالغة والحساسية ونتيجة التأثيرات الكبيرة في المشهد السياسي التي تحتاج إلى زمن من اجل تفكيكها وإنهائها"، مؤكدا أن "تقدمنا بهذا المقترح لرئاسة المجلس بصفتنا النيابية (كأعضاء في مجلس النواب العراقي) وليس اي صفة أخرى مستمدين ذلك من الصلاحيات الممنوحة لنا دستوريا وقانونيا لتقديم مقترحات القوانين ولفسح المجال أمام الكتل النيابية المختلفة للتداول والنقاشات خلال القراءة الثانية للمقترح في المجلس وكذا الحوارات السياسية التي تصاحب ذلك".

وختم بالقول: "كلنا امل في النخب الاكاديمية والسياسية ان يكون لها تأثيرها في خلق الرأي العام المؤيد لهذا المقترح الذي يساهم بشكل كبير في استعادة هيبة الدولة وسيادتها".