بغداد اليوم- متابعة 

نفي محافظ نينوى السابق، أثيل النجيفي وجود صراع على منصب محافظ نينوى بعد إقالة نوفل العاكوب على خلفية حادثة غرق عبارة في الموصل التي راح ضحيتها 200 شخص بين قتيل ومفقود.

ورأى النجيفي في تصريح صحفي حمل مفاجئة تخص عملية اختيار محافظ جديدة لنينوى، أن "الكثير من الكتل السياسية المهمة تريد أن تنأى بنفسها عن الترشيح المباشر لمنصب المحافظ من شخصيات منتمية لها أو محسوبة عليها أو الدخول للمنصب في هذه المرحلة الحرجة بالذات".

وأضاف أن تلك الكتل "تفضل أن تتولى منصب المحافظ شخصية إدارية مستقلة ليست لها علاقة بأي جهة سياسية في هذه المرحلة التي يتم فيها إعادة بناء الهياكل الإدارية والوظيفية لدوائر الدولة التي قاربت حالة الانهيار في المرحلة الراهنة".

وأوضح، أن "هناك جهات مدعومة من إيران تحاول تصوير ما يجري باعتباره صراعا كبيرا، لأنها تهتم أن تكون هناك شخصية قريبة منها، أو محسوبة عليها، في هذا المنصب في مرحلة ما بعد إقالة العاكوب الذي هي من جاءت به، لكنه خذلها بفساده الفاضح".

وزاد: "الجهات المدعومة من إيران هي اليوم بحاجة إلى شخصية ثانية تسير على منهج وسياسة المحافظ المقال نفسه، لكن أقل فسادا منه".

وصوت مجلس النواب، الأحد، 24 آذار، 2019، على اقالة محافظ نينوى نوفل العاكوب ونائبيه، بناء على طلب رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي.

وكشف عضو مجلس النواب سابقا، عن محافظة نينوى عبد الرحمن اللويزي، الثلاثاء، 26 آذار، 2019، ابرز المرشحين لتولي منصب محافظ نينوى، لافتا الى أن هناك ثلاثة سيناريوهات مطروحة. 
وقال اللويزي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن، "ابرز الاسماء المطروحة لتولي منصب المحافظ، خلفا لنوفل لعاكوب، هو مزاحم الخياط عضو خلية الازمة في نينوى، وسالم البدراني رئيس استئناف نينوى وهو شخصية قانونية ومستقلة". 
وأضاف أن "المحافظ المقال نوفل العاكوب أمامه 15 يوما للطعن بقرار مجلس النواب امام محكمة القضاء الاداري، ومن ثم ترد المحكمة في فترة لا تزيد عن 30 يوما". 
وأوضح أنه، "وفقا للقانون فان مجلس المحافظة فقط مخول باختيار محافظ نينوى حتى وان أعلنت حالة الطوارئ في المحافظة، لانه لا يوجد قانون ينظم صلاحيات رئيس الوزراء خلال فترة الطوارئ". 
وبين أن، "رئيس الوزراء يستطيع تعيين حاكم عسكري لنينوى سواء باعلان حالة الطوارئ او من عدمه، لكن هذا الامر مرتبط بالناحية الواقعية والاستثنائية التي تعيشها المحافظة وموافقة الكتل ونواب المحافظة".
وأكد أن، "نواب نينوى على قناعة تامة بضرورة صرف النظر عن المسألة القانونية فيما يخص تعيين حاكم للمحافظة ومنح رئيس الوزراء اتخاذ الاجراءات الاستثنائية ليكون قراره مبررا من الناحية الواقعية وليس القانونية". 
ولفت الى أن "السيناريو الاخر هو استمرار عمل خلية الازمة، لكن عملها يصطدم بعقبة عدم امتلاكها الحق القانوني بالتواقيع"، مشيرا الى أن "هناك سيناريو ايضا مطروح بشان حل مجلس المحافظة، لكنه يحتاج الى ان يقدم ثلث اعضاء المجلس طلبا بهذا الخصوص، وما موجود اليوم هو طلب موقع من 121 نائبا في مجلس النواب وليس مجلس المحافظة".