القانونية النيابية: هذا ما يؤخر طرح مشروع قانون اخراج القوات الاجنبية.. عبد المهدي هو المسؤول !
سياسة | 25-03-2019, 08:50 |
بغداد اليوم _ خاص
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية، سليم همزة، الاثنين (25 اذار 2019)، ان مشروع اخراج القوات الاجنبية من العراق يحتاج الى طلب من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، يؤكد حاجة البلاد من عدمها لتلك القوات.
وقال همزة في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "اعداد المشروع يجب ان لا ينحصر في قوات محددة فقط دون غيرها بل يجب ان يشمل جميع القوات العسكرية المتواجد على الاراضي العراقية".
واضاف أن "البرلمان سيصوت على اخراج تلك القوات في حال وصله طلب من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، يؤكد حاجة البلاد من عدمها لتلك القوات".
ولفت الى ان "مجلس الوزراء ايضا يمكنه اصدار قرار دون الرجوع الى مجلس النواب يقضي بإخراج تلك القوات في حال اكتفت الحاجة منها".
وكان النائب عن كتلة الصادقون، فاضل جابر، قد أكد السبت (16 شباط 2019)، أن مشروع قانون اخراج القوات الامريكية المزمع تشريعه في الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، يشمل القوات التركية المتواجدة على الاراضي العراقية.
وقال جابر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "القوى السياسية اتفقت على مناقشة ودراسة مشروع القانون في الفصل التشريعي الثاني للبرلمان من اجل تمريره".
وأضاف، أن "القوات التركية تتواجد على الاراضي العراقية بطريقة غير شرعية وهي من ضمن القوات التي سيشملها القانون بالخروج من العراق".
وأوضح، أن "رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي سيكون له موقف أيضا من تواجد تلك القوات فيما يخص انتفاء الحاجة منها، لذا سيكون جزءاً من تحديد القوات التي يجب أن تغادر اراضي البلاد".
وكان نواب عراقيون توعدوا بالتحرك لإقرار قانون داخل البرلمان لإخراج العسكريين الأجانب، وخصوصاً الأمريكيين، من البلاد.
واعلن رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، السبت (9 شباط 2019)، إن البرلمان تسلم مقترحاً تبناه برلمانيون بهدف تحديد مهام وجدود القوات الاميركية وتوقيت بقائها في البلاد.