بغداد اليوم- اقليم كردستان

بعد أكثر من 3 سنوات من تطبيق قرار ادخار رواتب موظفي اقليم كردستان اجبارياً، أعلن رئيس الحكومة في الاقليم نيجيرفان بارزاني، الجمعة (8 اذار 2019)، الغاء القرار، وفيما عبر مواطنون عن فرحتهم به، فأنهم لم يستبعدوا عودة تطبيقه كونه مرتبط بموازنات الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقال بارزاني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبه قوباد طالباني ووزير مالية الاقليم ريباز حملان: "يسعدني ان أعلن لشعب كردستان الغاء ادخار رواتب الموظفين بعد 3 سنوات، كنا مجبرين على تطبيقه، وأن الرواتب ستصرف كاملة بداية من الشهر الجاري"، موجها شكره "لجميع الموظفين والبيشمركة والاجهزة الامنية لتحملهم المعاناة وصبرهم كما وجه الشكر لأعضاء البرلمان الكرد في بغداد ورئيس الوزراء عادل عبد المهدي ووزير المالية الاتحادي فؤاد حسين لمساهمتهم بإلغاء القرار".

(بغداد اليوم)، استطلعت آراء مختلفة بشأن القرار ومساهمته بانتعاش الحركة الاقتصادية في الاقليم، بعد ان شهدت ركوداً لسنوات طويلة.

مخاوف لعدم ثقة المواطن بحكومة الاقليم

ومن بين ردود الفعل للقرار، قال استاذ الاقتصاد في جامعة السليمانية خالد حيدر لـ (بغداد اليوم)، إن "هذا القرار سيكون له صدى ايجابياً خلال المرحلة المقبلة وسيؤثر على انتعاش حركة السوق بعد زيادة الطلب وارتفاع القدرة الشرائية، وسيلجأ المواطن الى زيادة شراء الحاجات التي لم يكن يستطيع شرائها بسبب تطبيق قرار الادخار".

وأضاف، أن "انتعاش حركة السوق سيصاحبه غلاء في الاسعار بسبب زيادة الطلب، وكثرة الاستيراد، بالإضافة الى إقبال على المواد الكمالية التي سيلجأ اليها الموظف بعد حصوله على المواد الاساسية واشباعه منها".

وأشار إلى أن "بعض الموظفين سيحاولون الانتظار لفترة ما، لان المرحلة السابقة شهدت عدم ثقة بين المواطن وحكومة الاقليم، وبالتالي ما زالت المخاوف موجودة من ان هذا القرار قد لا يدوم طويلاً وهؤلاء لن يقبلوا على الشراء مبكراً وفي المقابل هنالك تجار لن يقوموا بزيادة الاستيراد الا بعد انتظار لفترة معينة يرون تطبيق القرار بكامل اشكاله".

الحدث الابرز في كردستان والمفرح لمواطني الاقليم

يأتي ذلك فيما عبر عدد من المواطنين عن فرحتهم الغامرة بتطبيق القرار، حيث بين الموظف الحكومي سرهنك خالد في حديث لـ (بغداد اليوم)، أنه "اجبر على الاستدانة من اقاربه واصدقائه بمبلغ 5 ملايين دينار عراقي بسبب المرحلة الصعبة بتطبيق القرار".

وتابع، أن "راتبه الشهري كان لا يكفي لتوفير متطلبات المنزل خصوصا ان له تلاميذ وطلاب يدرسون في المدارس والجامعات"، معبراً عن "فرحته بهذا القرار، ولكن نريد الاستمرار به حتى نستطيع تسديد ديوننا والعيش بحياة كريمة مجددا عوضا عن التي عشناها في السنوات السابقة".

ويعتبر خبر الغاء الادخار الحدث الابرز في مواقع التواصل الاجتماعي داخل اقليم كردستان وحديث المواطنين في كل مكان خلال التجمعات والاسواق والمقاهي والدوائر الحكومية.

اما نسرين صابر المعلمة في السليمانية اكدت أن "تطبيق قرار الادخار اجبرها على ان تعمل بأعمال اخرى لان الراتب لا يكفي لسد رمق اطفالها ودفع الاقساط المترتبة على شرائهم لشقة سكنية".

وأشارت الى أن "الكثير من قريناتها المعلمات عملن بأعمال اخرى: (خياطة، حياكة، صالونات تجميل، اسواق تجارية، وغيرها)، وانها فرحت بهذا القرار ولكن المخاوف من عدم استمراره ماتزال تراودها بسبب الظروف الصعبة التي عاشتها".

وعلى الرغم من أن اعلان الغاء الادخار جاء على لسان رئيس الحكومة واصدار وزارة المالية قرارا بذلك الا ان المخاوف ماتزال موجودة ليس عند المواطنين وحدهم.

الغاء الادخار قابل للإلغاء.. قرار مؤلم وصائب في الاقليم

الصحفي هاوكار قادر خلال حديثه لـ (بغداد اليوم)، أكد أن "القرار يعتبر خطوة في الاتجاه الصحيح لكن هنالك مخاوف عديدة من قبل الموظفين في الاقليم تتمثل في ان بغداد هل ستستمر بإرسال المبالغ في وقتها المحدد او تتدخل السياسة مجدداً في هذا الموضوع حيث كانت السياسة سببا في قطع الرواتب سابقا".

وأضاف، أن "قانون موازنة عام 2019 هو لموازنة واحدة وهذه الاتفاقية الخاصة برواتب الموظفين هي لسنة واحدة وليس هنالك تمديد".

في ذات السياق ختم الصحفي الكردي محمد فاتح حامد خلال حديثه لـ (بغداد اليوم)، إلى أنه "كان من المفروض على حكومة اقليم كردستان عدم سلب حقوق المواطنين اساسا حتى تتجنب اصدار قرار برفع الغبن الذي فرضته هي عليهم".

واعتبر، "قرار حكومة الاقليم برفع الادخار الاجباري على الموظفين مؤلما وصائبا في الوقت نفسه مؤلما لأنه يذكرنا بظلم حكومة الاقليم على شعب كردستان وصائبا لأنها قررت رفع الظلم عن موطنيها، فليس هناك داع لتقديم الشكر والتهاني بشأن رفع الادخار الاجباري على رواتب موظفي اقليم كردستان كلما في الامر هو: "ارجاع حقوق المواطنين المسلوبة الى اصحابها".

إعداد/ علي الحياني