بغداد اليوم- متابعة

أكد الخبير القانوني، أحمد العبادي، الجمعة (01 آذار 2019) أنه لا ولاية للقانون العراقي على من لم يرتكب جريمة داخل البلاد باستثناء عناصر تنظيم داعش.

وقال العبادي في تصريح صحفي، إن "قانون العقوبات العراقي حدد آليات التعامل مع الجريمة ومرتكبيها، سواء في العراق أم خارجه"، مبيناً أنه "لا ولاية للقانون العراقي على من لم يرتكب جريمة داخل العراق باستثناء الدواعش، سواء أكانت جرائمهم داخل العراق أم خارجه، باعتبارها تمس الأمن الوطني العراقي".

وأضاف، أن "العراقيين المنتمين إلى داعش، سواء ارتكبوا جرائمهم في العراق أم سوريا، يخضعون للقانون العراقي. أما الأجانب ففي حال كانوا مجرمين عاديين فلا ولاية للقضاء العراقي عليهم، ما لم يرتكبوا جريمة داخل العراق، بينما الداعشي بما في ذلك الأجنبي، فإنه يحاكم داخل العراق، لأن جرائم الإرهابين تمس أمن الدولة، ولو لم تقع داخل العراق".

وكانت المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، أفادت في وقت سابق من اليوم، بأن أكثر من 1500 امرأة من نساء داعش الأجنبيات، من ثلاث دول، موجودات في سجن خاص في العراق، مع أطفالهن.

وذكر عضو المفوضية علي البياتي، في تصريح صحفي، أن "النساء الفرنسيات الثلاثة، زوجات عناصر داعش الإرهابي، موجودات في سجن عراقي، مع طفلين فرنسيين".

وأضاف البياتي، "كما توجد امرأة، وثلاثة أطفال، ألمانيي الجنسية، وثلاث نساء، مع ثلاثة أطفال، من أمريكا الجنوبية، من عائلات داعش الإرهابي في السجن داخل العراق".

وأشار الى أنه "لا توجد أي مصلحة لتواجد أكثر من ألف وسبعمائة، من الأطفال والنساء الأجانب، في العراق وعلى الحكومة العراقية، مطالبة دولهم باستلامهم، وتسليمهم إلى دولهم، لأن بلدانهم، هي من تتحمل سبب توجههم إلى هذا الفكر المتطرف، والانتماء لداعش سواء بإرادتهم أم غرر بهم".

وتدارك البياتي، "لكن من تثبت عليهم جرائم فبالإمكان محاكمتهم وفق القوانين العراقية مع تحمل دولهم تكاليف بقاءهم فترة الحكم".

ونوه عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان العراقية، إلى أن "العراق يتحمل عبئاً وتكاليف وجود هذه النساء، والأطفال على الرغم من قلة إمكانياته كبنى تحتية أو إمكانيات مادية، أو خدمية".