بغداد اليوم _ بغداد

كشفت اللجنة القانونية البرلمانية، اليوم الخميس، عن أول مشروع قانون سيشرع في البرلمان، خلال الفصل التشريعي الجديد.

وقال عضو اللجنة محمد الغزي، في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "أعضاء بمجلس النوب يسعون الى تشريع قانون المحكمة الاتحادية، مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب".

وأضاف الغزي، إن "مشروع القانون سوف تتم قراءته قراءة أولى، ثم فتح باب النقاش عليه في أول جلسات المجلس، والتصويت عليه بأسرع وقت، لما له من أهمية بالغة".

وكان عضو هيأة الرئاسة في البرلمان، بشير الحداد، الخميس (14 شباط 2019)، أن الفصل التشريعي الثاني سيشهد ثورة في إقرار القوانين.

وقال الحداد في تصريحات صحفية، إن "الفصل التشريعي الاول انتهى ولم نتمكن من تمرير واقرار قوانين مهمة عديدة، بسبب التجاذبات السياسية حول تشكيل الحكومة واكمال الكابينة الوزارية من جهة وتشكيل وحسم اللجان النيابية من جهة أخرى".

واوضح ان "هيأة الرئاسة استطاعت ان ترجع عدداً من القوانين الى الحكومة، تصل الى 111 قانوناً كانت مرحلة من الدورات النيابية السابقة"، مبينا ان "اعادة القوانين الى الحكومة من اجل ان تحدد الاولويات والاهم من بينها، لكي نبدأ باعادة مناقشتها برؤية جديدة، وقد ارسلت الحكومة الى مجلس النواب 13 قانوناً من بين تلك القوانين بعد ان تمت دراستها وفق ما يتناسب مع منهاجها الحكومي وستناقش مع بداية الفصل التشريعي الثاني وفق الأولوية".

ولفت عضو هيئة الرئاسة، إلى أن "الفصل التشريعي الثاني، سيشهد ثورة في اقرار القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن وتمس تقديم الخدمات والبنى التحتية واعادة اعمار المناطق المدمرة"، مشيرا الى ان "بداية الفصل القادم ستشهد استكمال الكابينة الوزارية اضافة الى حسم موضوع تسمية الرئاسات النيابية".

وكان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أعلن السبت (26 كانون الثاني، 2019) نهاية الفصل التشريعي الأول للدورة النيابية الرابعة، دون استكمال الكابينة الوزارية.

وفشل البرلمان طيلة فصله التشريعي باستكمال التصويت على الكابينة الوزارية، المتضمن عدم التصويت على الوزراء الامنيين (الدفاع، الداخلية)، بالإضافة الى العدل، ويعود سبب تأخر استكمال وزراء حكومة عادل عبد المهدي، لعدم توافق الكتل السياسية فيما بينها على مرشحي الوزارات.