بغداد اليوم _ متابعة

أكد النائب الثاني لرئيس البرلمان، بشير الحداد، الخميس (14 شباط 2019)، أن الفصل التشريعي الثاني سيشهد ثورة في إقرار القوانين.

وقال الحداد في تصريح صحفي، إن "الفصل التشريعي الاول انتهى ولم نتمكن من تمرير واقرار قوانين مهمة عديدة، بسبب التجاذبات السياسية حول تشكيل الحكومة واكمال الكابينة الوزارية من جهة وتشكيل وحسم اللجان النيابية من جهة آخرى.

واوضح ان "هيأة الرئاسة استطاعت ان ترجع عدداً من القوانين الى الحكومة، تصل الى 111 قانوناً كانت مرحلة من الدورات النيابية السابقة"، مبينا ان "اعادة القوانين الى الحكومة من اجل ان تحدد الاولويات والاهم من بينها، لكي نبدأ باعادة مناقشتها برؤية جديدة، وقد ارسلت الحكومة الى مجلس النواب 13 قانوناً من بين تلك القوانين بعد ان تمت دراستها وفق ما يتناسب مع منهاجها الحكومي وستناقش مع بداية الفصل التشريعي الثاني وفق الأولوية".

ولفت عضو هيئة الرئاسة، الى ان "الفصل التشريعي الثاني، سيشهد ثورة في اقرار القوانين المهمة التي تصب في مصلحة المواطن وتمس تقديم الخدمات والبنى التحتية واعادة اعمار المناطق المدمرة"، مشيرا الى ان "بداية الفصل القادم ستشهد استكمال الكابينة الوزارية اضافة الى حسم موضوع تسمية الرئاسات النيابية".

وبين ان "الدورات النيابية السابقة شهدت منح الأولوية للقوانين الامنية من اجل تعزيز الامن، اما المرحلة الحالية فستكرس الاولوية للقوانين التي تؤمن الخدمات"، موضحا ان "الجانب الامني لمسنا فيه تحسناً كبيراً بعد الانتصارات التي حققها الجيش العراقي على تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع الحداد، ان "مجلس النواب عازم على المضي في إقرار القوانين التي تخدم المجتمع، منها الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، ومن اهمها قوانين الحفاظ على الاسرة وحماية الافراد داخل الاسرة ومواجهة العنف الاسري والمجتمعي وستكون من اولويات عملنا في الفصول التشريعية المقبلة"، منوها الى ان "هيئة الرئاسة تسعى لإقرار قانون مواجهة العنف الاسري وبصبغة وطنية بما يلائم عاداتنا وثقافاتنا وحماية حقوق الانسان وكل فرد من افراد الاسرة".

اما في ما يخص الطعن في فقرات الموازنة التي تحتوي على جنبة مالية، فقد اكد ان "الحكومة لم تطعن حتى الان باي من فقرات الموازنة، لاننا قبل البدء بتشريع اي قانون يعتمد على جنبات مالية ننسق مع الحكومة اولا قبل التصويت على فقرات القانون وهي خطوة ايجابية ان يكون هناك تنسيق بين الرئاسات حول فقرات القوانين التي تحتوي على جنبات مالية او غيرها".