بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو مجلس النواب عن تحالف "سائرون"، محمد الغزي، الخميس (21 شباط 2019)، عن توصل اللجنة السداسية المشكلة من قبل سائرون والفتح، توصلت لترشيحات جديدة للوزارات الأربع المتبقية بالحكومة الحالية، مبيناً أن اللجنة أنهت ايضاً ملف اللجان النيابية، والدرجات الخاصة.

ونقلت صحيفة "المدى" المحلية عن الغزي قوله، أن "اللجنة السداسية المشكّلة بين تحالفي الفتح وسائرون مناصفة عقدت اجتماعها الثالث مساء أول من أمس الثلاثاء، وناقشت أربعة ملفات منها انتخابات مجالس المحافظات، واستكمال الكابينة الحكومية، وحسم رئاسات اللجان البرلمانية، وإنهاء إدارة المناصب بالوكالة".

وأضاف الغزي: "تمخض عن الاجتماعات التي نفذتها اللجنة السداسية تشكيل لجان فرعية مهمتها حسم الملفات الأربعة"، موضحاً أن "اللجان الفرعية تضم في عضويتها نواباً من تحالفي سائرون والفتح كل بحسب اختصاصه".

وكشف عضو تحالف سائرون، أن "اللجنة السداسية واللجنة الفرعية المكلفة باستكمال الكابينة الحكومية توصلتا إلى اتفاق يقضي بحسم الجدل على ملف الوزراء من خلال طرح أسماء جديدة مرشحة إلى الوزارات الشاغرة وسلمت إلى رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي".

وأكد، أن "الأسماء التي كانت في وقت سابق محل خلاف بين التحالفين خرجت من دائرة المنافسة"، منبهاً إلى أن "مرشحيَ الدفاع والداخلية (وهما كل من فالح الفياض لحقيبة الداخلية، وفيصل الجربا لحقيبة الدفاع) تم تغييرهما بمرشحين جديدين".

ويبين عضو مجلس النواب، أن "التصويت على أربعة مرشحين سيكون في جلسة واحدة تحدد خلال الفترة المقبلة".

وفي سياق آخر، أشار الغزي إلى أن "الملف الثاني الذي أوشك على الانتهاء هو رئاسات اللجان البرلمانية الدائمة وسيكون جاهزاً قبل بداية الفصل التشريعي الجديد".

وتابع قائلاً، إن "من ضمن الملفات التي حسمت هي ملفات الدرجات الخاصة والهيئات المستقلة"، مؤكداً: "سيتم عرض هذه الأسماء من قبل رئيس مجلس الوزراء على البرلمان للتصويت عليها".

ولفت عضو اللجنة القانونية البرلمانية إلى أن "مقررات اللجنة السداسية المشتركة بين التحالفين عرضت على تحالفي الإصلاح والبناء. والطرفان وافقا عليها"، مؤكداً أن "الخلاف كان قائما بين تحالفي والفتح".

وأمهل قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 الحكومة موعداً ينتهي في 30/6/2019 لإنهاء إدارة مؤسسات الدولة بالوكالة عدا الأجهزة الأمنية العسكرية، معتبرة أنّ أيّ إجراء بعد هذا التاريخ يعدّ باطلاً، ولا يترتب عليه أي أثر قانوني.

وفي الرابع من شهر شباط الجاري اتفق تحالفا سائرون والفتح على تشكيل لجنة مشتركة بدورها تشكل لجاناً لتقويم ومساندة الحكومة ومعالجة توزيع الدرجات الخاصة، واستكمال الملف الوزاري، وإنهاء ملف الوكالات للمواقع التنفيذية.