بغداد اليوم- متابعة

نفى النائب عن تحالف "الفتح"، حامد الموسوي، الخميس (28 شباط 2019)، عزم مجلس النواب، بفعل اتفاق بين الفتح وسائرون، تشريع قانون لتحويل جهاز الأمن الوطني، الى وزارة، ترضية لفالح الفياض المرشح لوزارة الداخلية فيما كشف عن تقديم مرشحين بديلين.

وقال الموسوي في تصريح صحفي، إن "اللجنة المصغرة حققت تقدما كبيرا في اجتماعاتها وتمكنت من وضع معايير خاصة لحسم مرشحي الوزارات المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي"، منوها إلى أن "المعايير تتعلق بطبيعة المرشح الذي يجب ان يكون حاصلا على توافق كل الأطراف والكتل البرلمانية".

وأضاف الموسوي، أن "تحالف البناء قدم اسمين جديدين لحقيبة وزارة الداخلية أحدهما يحظى بمقبولية من تحالف سائرون والآخر رفض من قبل تحالف الإصلاح"، فيما رفض الاسمين الجديدين البديلين عن فالح الفياض.

ويشير إلى أن "أحد المرشحين مازال مستمراً في الخدمة ويعمل في وزارة الداخلية بصفة ضابط والمرشح الثاني هو أحد الضباط المتقاعدين"، مرجحاً أن "التصويت على المرشحين الجديدين سيكون في الجلسة الثانية من الفصل التشريعي الثاني".

وأكد الموسوي، أن "المعايير التي وضعها تحالفا الفتح وسائرون لحقيبتي الدفاع والداخلية تختلف عن المعايير التي وضعوها الى وزارتي التريبة والعدل".

وأوضح، أن "هذه المعايير تتضمن تقديم أسماء المرشحين لحقيبة الداخلية من قبل سائرون والفتح من المؤسسة الأمنية" متوقعاً "طرح أسماء جديدة كمرشحين للداخلية أثناء المفاوضات من أجل التوصل إلى مرشح توافقي من قبل الطرفين لتقديمه لرئيس الحكومة".

ونفى الموسوي وجود اتفاق بين سائرون والفتح على تشكيل وزارة الأمن الوطني لترضية فالح الفياض بعد سحب ترشيحه من وزارة الداخلية.

وتسببت الخلافات القائمة بين تحالفي الإصلاح والبناء على مرشحي الدفاع والداخلية والعدل بتأخير استكمال حكومة عادل عبد المهدي التي بقيت غير كاملة رغم مرور أربعة أشهر على منح الثقة لها.

وكان تحالفا الفتح وسائرون قد شكلا في وقت سابق لجنة سداسية كلفت بحل عقدة مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع. وتمكنت هذه اللجنة من عقد أكثر من ثلاثة اجتماعات وتوصلت خلال مباحثاتها إلى حسم الكثير من الخلافات على مرشحي الوزارات الشاغرة.

وكان النائب عن تحالف "المحور الوطني" مقدام الجميلي، أكد، الخميس (28 شباط 2019)، عزم مجلس النواب استحداث وزارة للأمن الوطني، يرأسها مرشح وزارة الداخلية، الذي يواجه معارضات نيابية أمام تسنمه المنصب، فالح الفياض.

وذكر الجميلي في تصريح صحفي، إن "المباحثات الجارية بين تحالفي الفتح وسائرون توصلت إلى اتفاق يقضي بطرح أسماء بديلة عن فالح الفياض كمرشحين لحقيبة الداخلية"، مضيفاً إن "الاتفاق عرض على الكتل والأطراف المنضوية في تحالفي الإصلاح والبناء قبل ثلاثة أيام وحصل على تأييد جميع الأطراف".

وبين الجميلي أن "الاتفاق الذي عرض على كتل تحالفي الإصلاح والبناء يقترح تكليف اللجنة القانونية في مجلس النواب بإعداد قانون لتحويل جهاز الأمن الوطني إلى وزارة سيكون مرشحها فالح الفياض"، مؤكدا أن "تشريع هذا القانون سيكون في بداية الفصل التشريعي الثاني الذي سيبدأ في الخامس من شهر آذار المقبل".

ونوه إلى أن "الاتفاق بين سائرون والفتح رافقه اتفاق آخر بين حزبي الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستانيين لحسم تقديم مرشح تسوية لحقيبة العدل"، لافتاً إلى أن "الشخصية المتفق عليها لم يعلن عنها حتى هذه اللحظة".

وأشار النائب عن تحالف المحور الوطني المنضوي في تحالف البناء إلى أن "القوى السنّية رشحت في وقت سابق سفانة الحمداني وقدمتها لرئيس مجلس الوزراء كبديلة لشيماء الحيالي التي قدمت استقالتها من وزارة التربية" على خلفية اتهام شقيقها بالانتماء لداعش، معتقداً أن "التصويت على ما تبقى من وزارات شاغرة سيكون في الجلسة الثانية للبرلمان من فصله التشريعي الثاني".