بغداد اليوم-بغداد

كشف عضو المفوضية العليا لحقوق الإنسان، علي أكرم البياتي، السبت، 16 شباط، 2019، عن أعداد الضحايا المدنيين جرّاء قصف التحالف الدولي لمحاربة داعش في العراق وسوريا، لافتا الى انها وصلت إلى 20 ألفاً خلال الأربع سنوات الماضية.

وقال البياتي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "في الوقت الذي نثمن فيه جهود جميع الجهات المشاركة في مساعدة العراق في حربه ضد الإرهاب ونقدر ما قدموا من تضحيات ومنهم التحالف الدولي لمحاربة داعش حيث ساهمت هذه الجهود جميعاً في دحر الارهاب وعصابات داعش في العراق وسوريا، نبدي قلقنا من وجود تقارير دولية رسمية تتحدث عن وصول عدد الضحايا في العراق وسوريا إلى 20 ألف بين قتيل وجريح".

وأوضح: "حيث تذكر هذه التقارير أن الإعداد الحقيقية لضحايا القصف الجوي الذي نفذه التحالف الدولي خلال السنوات الأربع الماضية بلغ ما يقارب 11800 مدني قتلوا منهم 2300 طفل و1130 امرأةً بالإضافة إلى 8000 جريح جراء قصف التحالف في العراق وسوريا".

وأضاف، ان "هذه الإعداد أكثر بكثير وتختلف جذرياً عن الأعداد الرسمية المنشورة من قبل التحالف الدولي والذي أعلن عنها رسمياً وهي 1139 مدنياً".

ورأى أن "هذه الإعداد إن صحّت فهي تشير إلى انتهاكات واضحة للقانون الدولي الانساني واتفاقية جنيف الموجبة لجميع الجهات المتحاربة بضرورة الالتزام بمعايير السلامة والحفاظ على المدنيين وحمايتهم في الحروب".

وطالب عضو المفوضية العليا لحقوق الانسان "التحالف الدولي لمحاربة داعش بتوضيح حقيقة هذه الأرقام لأن ما يذكر من ارقام يفوق كثيراً ارقام التحالف المعلنة رسمياً"، مضيفا "كما نطالب مكتب القائد العام القوات المسلحة بتشكيل لجنة من الجهات المعنية في الحكومة العراقية مع عضوية المفوضية العليا لحقوق الإنسان بصفة مراقب للتأكد من الإعداد الحقيقية للضحايا".

واردف ان "الحكومة العراقية معنية أيضاً بالمطالبة بتعويضات للضحايا وعوائلهم من الجهات والدول المسببة حيث ان القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف وبروتوكولاتها الإضافية تحتم على جميع الدول والجهات المتنازعة الحفاظ على حياة المدنيين في الحروب كما انها تفرض البحث عن الأشخاص المنتهكين لهذه الاتفاقيات ولحقوق الانسان في الحروب والنزاعات ومحاكمتهم وتسلميهم للعدالة بغض النظر عن جنسيتهم وانتمائهم".

ودعا "جميع الضحايا وعوائلهم ممن سقطوا جرّاء قصف التحالف الدولي إلى مراجعة مكاتب مفوضية حقوق الإنسان لتوثيق أعدادهم ومتابعة الإجراءات القانونية الخاصة بحقوقهم".