الخدمات النيابية تحذر من شركة انترنت مرتبطة بكتل سياسية.. وتطالب بكشف اسمائها
سياسة | 6-02-2019, 15:12 |
بغداد اليوم - بغداد
حذرت عضو لجنة الخدمات النيابية هدى سجاد، الثلاثاء (5 شباط 2019)، من خطورة شركات تابعة لـ"كتل واحزاب سياسية" تتعامل بسعات انترنت مهربة، على حساب أمن العراق واقتصاده، فيما طالبت وزير الاتصالات نعيم الربيعي بالكشف عن اسمائها وايقاف عملها في البلاد.
وقالت سجاد في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "أحد اهم القطاعات التي يمكن من خلالها تعضيد ايرادات الدولة غير النفطية، وخاصة بعد نزول اسعار برميل النفط، هو قطاع الاتصالات، لكن من الامور المؤشرة في هذا القطاع هو تهريب سعات الانترنت من الدول المجاورة ومرورها بالعراق دون علم وزارة الاتصالات"، مشيرة الى أن "طرح هذا الامر والتأكيد عليه جرى خلال استجواب في البرلمان في المرحلة السابقة لوزير الاتصالات السابق حسن الراشد".
وأضافت، أن "وصول اعداد ابراج الانترنت في العراق الى 30 ألف برج للأنترنت، ادى الى استحالة قيام الحكومة بالمحاسبة على 11 ألف، حيث كانت وزارة الاتصالات في السابق تحاسب على 11 لمدة فقط"، مبينة أن "إيراد السعة الواحدة التي كانت تذهب لصالح شركة الاتصالات والمعلوماتية مليون دولار في الشهر، وبذلك يصل إيراد الشركة العامة للاتصالات الى 12_14 مليار".
وتابعت سجاد، "وللأسف دخلت شركة سمفوني ايرثلنك للعمل غير القانوني في العراق، والذي لا يمكن أن يتم الا بإنشاء بوابات نفاذ"، مشيرة الى أن "قضية سعات الانترنت من مهمة وزارة الاتصالات واللجنة الفنية العليا لأمن الاتصالات والمفتش العام في الوزارة وهيأة الاعلام والاتصالات".
ولفتت عضو لجنة الخدمات النيابية، الى انه "للحد من تهريب السعات يجب السيطرة على كافة المنافذ لتمريرها سواء بحرية او برية، وان تكون هنالك سلطة رقابية حقيقة على الشركات التي تستخدم الانترنت المهرب من الوزارة ووضعها في القائمة السوداء وحظر تعامل الوزارة معها، وتهديد الشركات الأخرى".
وبينت سجاد، أن "التصريح الاخير للوزير حول تهريب السعات وتوعده بالتعامل مع الوزارات يستوجب ان يفصح عن أسماء الشركات، وعلى الاحزاب السياسية ان تكون بعيدة كل البعد عن هذه الشركات"، مشيرة الى ان "اغلب الكتل لديها شركات وهي متورطة بذلك".
وشددت على ان "الوزير يجب ان يتحدث مع دول الجوار التي يتم تهريب السعات منها، واستغلال الحركة الاقليمية الجيدة للعراق"، مؤكدة أنها "رفعت للدعاء العام أكثر من قضية لإيقاف عمل هذه الشركات والكشف عنها".