بغداد اليوم- بغداد

كشفت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء (6 شباط 2019)، عن وجود "ضغوطات سياسية" لإيقاف استجواب وإقالة وزير الاتصالات، نعيم ثجيل الربيعي، الذي أكدت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، شموله بقانون اجتثاث البعث، لكونه بعثياً تدرج بـ "حزب البعث"، خلال نظام صدام حسين، وصولاً إلى درجة عضو فرقة.

وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي، وهو النائب المستجوب للوزير، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مشروع استجواب وزير الاتصالات نعيم الربيعي قائم، وسيكون مع بداية الفصل التشريعي لمجلس النواب".

وبين الكلابي، أن "سؤالاً برلمانياً أُرسل الى رئيس مجلس الوزراء، لغرض استبدال الوزير، بشخص آخر، كون الربيعي فاقد لأحد شروط الاستيزار، وأحد المشمولين باجتثاث البعث"، مبيناً أن قرار شموله بإجراءات المساءلة والعدالة مكتسب للدرجة القطعية".

وأضاف النائب: "تعرضت الى ضغوطات سياسية من أجل ترك الملف الاستجواب وتغيير الوزير، كما تعرضت الى حملة تسقيط على بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذا لم ولن يوقفني من الاستمرار بعملية الاستجواب".

وكان مصدق عادل، مسؤول إعلام هيأة المساءلة والعدالة، قال في تصريح صحفي، الثلاثاء (22 كانون الثاني 2019)، إن "المساءلة والعدالة شملت وزير الاتصالات نعيم الربيعي بإجراءاتها وفق كتاب صدر عنها في عام 2017"، مبيناً أن "الهيأة أبلغت البرلمان بكتاب مفصل عن موقفها إجرائياً من الكابينة الوزارية".

وكان النائب عن محافظة نينوى، وزير الزراعة السابق فلاح الزيدان أعلن عن جمع تواقيع برلمانية لغرض التصويت على إقالة وزير الاتصالات نعيم الربيعي، نظراً لشموله بالقانون الذي يحظر تولي أي "بعثي" سابق مناصب حكومية.

وكانت (بغداد اليوم) نشرت وثيقة حصلت على نسخة منها، تؤكد شمول وزير الاتصالات بإجراءات المساءلة والعدالة، فيما كشفت مصادر مطلعة عن "شبهات فساد" قالت إنها تحوم حوله.

وتظهر الوثيقة، الموجهة الى مجلس النواب قبل التصويت على الوزير وتمريره ضمن الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، شموله باجراءات المساءلة والعدالة، حيث كان بدرجة "عضو فرقة" في حزب البعث.

وتذكر الوثيقة، أنه "تم تدقيق اوليات السيد نعيم ثجيل الربيعي، وتبين أنه كان بدرجة عضو فرقة، في حزب البعث المنحل، وحسب ما هو ثابت لدينا في وثائق قاعدة البيانات الخاصة بالهيأة".

وبينت، أنه "نظراً لمرور المدة القانونية للطعن بقرار الهيأة، المنصوص عليه في المادة (15)، ولاكتسابه الدرجة القطعية، وثبوت أنه بدرجة عضو فرقة، وحسب الوثائق المتوفرة والاقرار الكتابي المقدم من قبله، قررت الهيأة شموله وفق احكام المادة (6/ خامساً)، وبدلالة الفقرة (سادساً) من قانون الهيأة".

وبدورها، قالت مصادر مطلعة في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شبهات فساد كبيرة تدور حول الوزير الجديد، من بينها سحب خط انترنت لتطبيق (فايبر) من إيران، يتيح إمكانية التجسس"، مبينة أن "الخط يمثل دخلاً اضافياً بمئات الملايين عن طريق التلاعب بسعات الانترنت وتهريبها".