بغداد اليوم - بغداد
وصفت كتلة "صادقون" البرلمانية، التابعة لحركة عصائب أهل الحق وزير الاتصالات نعيم الربيعي بـ"الفاشل"، داعية رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى استبداله فوراً.
وقال النائب عن الكتلة عدي عواد  في تصريح صحفي ان "وزير الاتصالات وزير فاشل في أداء مهامه الوزارية إضافة الى شموله بإجراءات المساءلة والعدالة"، مبينا ان "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، وعدنا باستبعاد الوزراء المشمولين بإجراءات المساءلة والعدالة والذين عليهم ملفات فساد بعد استكمال الكابينة الوزارية".
ودعا عواد "رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي الى الشروع باستبعاد الوزراء المشمولين بالمساءلة والعدالة والفاسدين لانه اخذ الوقت الكافي".
وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة نشرتها في وقت سابق، أظهرت شمول وزير الاتصالات نعيم الربيعي، بإجراءات المساءلة والعدالة.
وتظهر الوثيقة، الموجهة الى مجلس النواب قبل التصويت على الوزير وتمريره ضمن الكابينة الوزارية لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، شموله باجراءات المساءلة والعدالة، حيث كان بدرجة "عضو فرقة" في حزب البعث.
وتذكر الوثيقة، أنه "تم تدقيق اوليات السيد نعيم ثجيل الربيعي، وتبين أنه كان بدرجة عضو فرقة، في حزب البعث المنحل، وحسب ما هو ثابت لدينا في وثائق قاعدة البيانات الخاصة بالهيأة".
وبينت، أنه "نظراً لمرور المدة القانونية للطعن بقرار الهيأة، المنصوص عليه في المادة (15)، ولاكتسابه الدرجة القطعية، وثبوت أنه بدرجة عضو فرقة، وحسب الوثائق المتوفرة والاقرار الكتابي المقدم من قبله، قررت الهيأة شموله وفق احكام المادة (6/ خامساً)، وبدلالة الفقرة (سادساً) من قانون الهيأة".
وكشفت لجنة النزاهة النيابية، الاربعاء (6 شباط 2019)، عن وجود "ضغوطات سياسية" لإيقاف استجواب وإقالة وزير الاتصالات، نعيم ثجيل الربيعي، الذي أكدت الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، شموله بقانون اجتثاث البعث، لكونه بعثياً تدرج بـ "حزب البعث"، خلال نظام صدام حسين، وصولاً إلى درجة عضو فرقة.
وقال عضو اللجنة يوسف الكلابي، وهو النائب المستجوب للوزير، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "مشروع استجواب وزير الاتصالات نعيم الربيعي قائم، وسيكون مع بداية الفصل التشريعي لمجلس النواب".
وبين الكلابي، أن "سؤالاً برلمانياً أُرسل الى رئيس مجلس الوزراء، لغرض استبدال الوزير، بشخص آخر، كون الربيعي فاقد لأحد شروط الاستيزار، وأحد المشمولين باجتثاث البعث"، مبيناً أن قرار شموله بإجراءات المساءلة والعدالة مكتسب للدرجة القطعية".
وأضاف النائب: "تعرضت الى ضغوطات سياسية من أجل ترك الملف الاستجواب وتغيير الوزير، كما تعرضت الى حملة تسقيط على بعض القنوات الفضائية ومواقع التواصل الاجتماعي، لكن هذا لم ولن يوقفني من الاستمرار بعملية الاستجواب".