بغداد اليوم- متابعة 

سلط تقرير محلي الأحد (3 شباط 2019)، الضوء على "الإنجازات" التي حققها رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، وما تحقق له في الـ 100 يوم الأولى من توليه المنصب.

وقالت صحيفة المدى في تقريرها، إن "عبد المهدي اقترب من الحدود الغربية مع الأردن لكنه لم يغادر البلاد، وهو التعهد الأبرز الذي التزم به رئيس الوزراء حتى آخر 48 ساعة من أول 100 يوم من عمر حكومته".

وأضافت، ان "عبد المهدي وضع في برنامجه الحكومي المطوّل (121 صفحة) أو منهاج الوزارة كما أسماه، 48 فقرة تحت بند سريع، أي ينفد في مدة أقصاها 6 أشهر".

وكان المنهاج الذي قدمه في تشرين الأول الماضي، احتوى على ثلاث مدد: قصيرة من 3- 6 أشهر، ومتوسطة من 7 الى 18 شهراً، وطويلة من 19 الى 48 شهراً وأكثر.

وأشارت الصحيفة إلى أن "اللافت؛ أن ما تحقق حتى الآن هو افتتاح بعض الشوارع وجزء من المنطقة الخضراء الذي كان مدرجاً ضمن المدة الثانية بحسب المنهاج (بين 7 الى 18 شهرا)".

ورفضت ثورة الحلفي، وهي عضوة في لجنة متابعة برنامج الحكومة في البرلمان، تحدثت خلال التقرير، اعتبار ذلك الحدث "إنجازاً"، مضيفة أن "الإنجاز هو الخدمات، ماء وكهرباء وتعليم وخدمات طبية".

وتقول النائبة عن تحالف سائرون المدعوم من مقتدى الصدر: "لدينا 4 وزارات خارج المحاسبة، العدل، الداخلية، الدفاع، والتربية، وأول 14 وزارة تم اختيارها في الحكومة لم تبدأ العمل الفعلي سوى منذ 50 يوماً فقط، وأخريات من 30 يوماً".

وكان مقتدى الصدر قد أمهل رئيس الوزراء العراقي عاماً "لإثبات نجاحه" في إدارة الحكومة وإلا فإنه سيتحول إلى جبهة معارضة لحكومته. وذلك إثر أزمة إكمال الحكومة وترشيح فالح الفياض لوزارة الداخلية.

وقال الصدر في رسالته مخاطباً عبد المهدي في كانون الاول الماضي: "أنت ملزم بعدم الانصياع لما يجري خلف الكواليس من تقاسم المناصب".

وحثّ الصدر عبد المهدي وقتذاك، وفق التقرير، على "اتخاذ قراراته بمعزل عن التدخلات الخارجية للحفاظ على سيادة العراق"، محذراً إياه بالقول: "أنت تعلم أن إثبات فرصتك للنجاح قد حددت بستة أشهر إلى سنة فقط، ولن يكون النجاح حليفك إذا كانت حكومتك ووزراؤك متحزبين على وفق ترضيات طائفية مقيتة".

ماذا أنجز عبد المهدي؟

وتابعت الصحيفة: "لم يكن في بال عبد المهدي وهو يلتزم أمام البرلمان بـ (المحاسبة) بعد أول 100 يوم من عمل حكومته، أن تتعثر خطوات تشكيل الحكومة حتى الآن، رغم أن بقاء الوزارات شاغرة هي عادة سار عليها المالكي حتى نهاية ولايته الثانية عبر إدارة الوزارات الأمنية بالوكالة، والعبادي من بعده بـ 3 وزارات شاغرة حتى نهاية الحكومة".

وأشارت الى أن "ما يحسب للعبادي، انه قدم إنجازاً واضحاً خلال الـ 100 يوم الاولى، مثل الوصول مع كردستان الى اتفاق نفطي (قبل أن ينهار بعد ذلك بوقت قصير)، حيث كانت الاتفاقية من تنفيذ عبد المهدي نفسه حين كان وزيرا للنفط قبل ان يستقيل في 2016، الى جانب نجاحه باعتماد نظام داخلي لعمل مجلس الوزراء، وحل مكتب القائد العام للقوات المسلحة، وإقالة عدد من القادة العسكريين"، وتساءلت: "ما الذي صنعه عبد المهدي؟".

ونقلت الصحيفة خلال التقرير عن حسام الحسني، القيادي في الحكمة، أن "الـ 100 يوم لن تعطي تقييماً موضوعياً لأن الحكومة غير مكتملة، لكن هناك مؤشرات على أن عبد المهدي يسير في الطريق الصحيح".

ويضيف الحسني قائلا: "نحن راضون على إدارته للسياسة الخارجية في التزام الحياد الإيجابي، وبحث فرص الاستثمار مع دول مختلفة في المجال الاقتصادي، والمستوى الجيد للأمن في المدن العراقية".

وكان عبد المهدي قد أنهى آخر يوم من الـ 100 يوم على الشريط الحدودي حيث التقى نظيره الأردني عمر الرزاز لوضع اتفاق التعاون وتبادل المصالح بين البلدين حيّز التنفيذ وافتتاح المنطقة الصناعية المشتركة.

وكان عبد المهدي قد قال أثناء قراءة برنامجه الحكومي أمام البرلمان قبل أكثر من 3 أشهر: "إننا ننوي عدم السفر خارج البلاد قبل التأكد من إنجاز المراحل الأولى للمهام السريعة للمنهاج على الأقل، كما ننوي الحضور في ميادين العمل والمحافظات المختلفة لنشارك أبناء شعبنا أفراحهم".

وبحسب الصحيفة، فإنه "يؤخذ على رئيس الوزراء بأنه بطيء في إجراءاته" كما يصفه مراقبون وسياسيون، مثل اعتماد نظام التقسيط في التشكيلة الحكومية وباقي القضايا.

ويعتقد حسام الحسني الذي يقول بأنه يعرف عبد المهدي شخصياً، بأن الأخير "متأنٍّ" في خطواته ويبحث عن السرعة وليس التسرع حتى لا يقع في الأخطاء.

ويرى تيار الحكمة أن "إيقاع الحكومة سيتصاعد بعد اكتمال تشكيلة الوزارة ودخول الموازنة حيز التنفيذ".

ويضيف الحسني: "لو استكملت الحكومة ونجح المجلس الاعلى للفساد، وشكل مجلس الإعمار وانتهت المناصب بالوكالة فإن هناك نقلة نوعية ستحدث في هذه الحكومة".

وكان عبد المهدي قد تعهد بإنهاء المناصب بالوكالة في مدة أقصاها 6 أشهر، فيما مر الآن أكثر من نصف المدة ولم يتم تغيير أي منصب حتى الآن.

ولفتت "المدى"، إلى أنه "خلال المدد القصيرة في البرنامج الحكومي كان عبد المهدي قد أكد انه سيراجع النظام الداخلي للمجلس خلال 3 أشهر، وكتابة قانون الوزارات".

وتعهد أيضاً خلال تلك الفترة بـ "ترشيق الحكومة" و"إعادة هيكلة مجلس الوزراء"، وإنهاء فوضى "انتشار السلاح" ومنع "التدخلات من جهات مختلفة مدنية وشبه عسكرية وعشائرية وخارجية ليعمّ النظام والأمن..."، ومنع أي تشكيل عسكري خارج إطار الدولة.

لجنة التقييم

وأكملت الصحيفة قائلةً، إن "تلك التعهدات وغيرها لن تحاسب عليها حكومة عبد المهدي بشكل صارم الآن من البرلمان بسبب الظروف الاستثنائية التي مرت بها".

وتقول عضو لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج ثورة الحلفي إن اللجنة "قررت إعطاء مهلة ثانية 100 يوم أخرى لحكومة عبد المهدي بسبب عدم اكتمال التشكيلة الوزارية".

وذكرت الصحيفة، أن "اللجنة تنتظر إجراء اللقاء الأول مع رئيس الوزراء اليوم الأحد، حيث من المفترض أن يسلم عبد المهدي البرنامج الحكومي التفصيلي الذي وعد بتقديمه بعد أول 100 يوم".

وهددت الحلفي خلال الـ 100 يوم القادمة بأن التقييم سيكون "صارما" وربما ستصل العقوبات به الى إقالة وزراء بعد استجوابهم في البرلمان.

وكان البرنامج قد نص تحت بند "المدة السريعة" الى انه سيسعى الى "إنهاء فوضى التشريعات"، وتشجيع الشباب على "التدريب التطوعي" في الجيش، مقابل امتيازات وتخفيض أجور النقل، وقال عبد المهدي انه سيعيد هيكلة بعض التشكيلات العسكرية مثل "الشرطة الاتحادية".

كما تعهد الأخير بـ "إعطاء أولوية إلى المناطق المحررة في مجال الخدمات، وإيجاد حل للمشاكل مع كردستان. كذلك تضمن البرنامج دراسة البطاقة التموينية، واستثمار المصانع المعطلة والمسارح، والكهرباء وإيجاد موارد بديلة عن النفط في الموازنة".

الموازنة ورّطت عبد المهدي

وتنتقد الحلفي موازنة 2019 وتقول: "عن نفسي لست راضية عنها، فهي استهلاكية وليست لها علاقة بالبرنامج الحكومي".

وأضافت: "ستركز اللجنة في المرحلة المقبلة على محاور محددة لمتابعة الحكومة، أبرزها: البطالة، الخدمات، ومواءمة الموازنة للبرنامج".

ونبهت الصحيفة إلى أن "موازنة 2019 شكلت ارتفاعاً بنسبة 45% عن العام الماضي وتعتبر بين أكبر الميزانيات في تاريخ العراق".

وبحسب التقرير، فإن "صادرات النفط تشكل نسبة تصل إلى 89 بالمئة من عائدات هذه الموازنة التي بلغت نسبة العجز فيها 23,1 مليار دولار، ويعدُّ ضعف العجز الذي سجل في موازنة عام 2018".

ويتفق عبد الهادي السعداوي، وهو عضو اللجنة المالية والنائب عن تحالف البناء، تحدث خلال تقرير الصحيفة، على أن "الموازنة التي قدمها عبد المهدي لا تشبه بأي حال من الأحوال سياسته التي جاءت في البرنامج الحكومي".

وأضاف، أن "التوقيتات التي ألزم عبد المهدي نفسه بها لم تطبق، ولم نرَ أي منجز حقيقي حتى الآن، وإن إدارته تشبه الى حد كبير إدارة وفترة العبادي".

وتابع قائلا، أن "عبد المهدي لا يصلح لأن يكون أكثر من وزير، وإن السنوات الأربع المقبلة ستكون شبيهة بالمئة يوم الماضية"!

المصدر: صحيفة المدى