بغداد اليوم- متابعة 

أعلن سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني، فاضل ميراني/ الجمعى (1 شباط 2019)، ان الاتحاد الوطني الكردستاني طلب من حزبه عقد اجتماع من اجل تنصيب محافظ لكركوك وحسم وزير العدل، مستدركا ان اولوية حزبه تشكيل حكومة الاقليم.

وقال ميراني خلال ندوة تم تنظيمها في اربيل، ان "الاتحاد طلب الاجتماع مع حزبه يوم السبت المقبل بشأن مسألة تطبيع كركوك وتنصيب محافظ لها وحسم مرشح وزارة العدل"، مبيناً أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني يعتقد بان الاولوية الاولى يجب ان تكون تشكيل حكومة اقليم كردستان وتفعيل رئاسة الإقليم".

واضاف ميراني، أن "الوضع في كركوك لن يتم تطبيعه بهذا الشكل، وذلك بسبب انه منذ اليوم الذي تم فيه جلب قوة من اللواء 61 ونشرها داخل مقر اسايش الديمقراطي فإلى اين يرجع الحزب الديمقراطي؟".

واشار ميراني الى حزبه "ابلغ الاتحاد الوطني بانه يجب تشكيل الحكومة اولا ومن ثم سيناقش الجانبان مشكلة كركوك ووزير العدل والمسائل الاخرى الخاصة بالدكتور برهم (اشارة الى رئيس الجمهورية برهم صالح)".

وكان عضو مجلس النواب السابق عن محافظة كركوك، شوان داودي، قد كشف، الأربعاء (30 كانون الثاني 2019)، عن محاولة الولايات المتحدة إحياء اتفاق قديم مع العراق، يقضي بإدارة الملف الأمني في المحافظة من قبل 3 جهات، بينها "قوات التحالف".

وقال داودي في تصريح صحفي، إن "هناك اتفاقاً سابقاً بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية قبل 2014 يقضي بإنشاء إدارة أمنية مشتركة بين الجيش وقوات التحالف والبيشمركة، تدعم واشنطن فكرة إحيائه مجددا".

وأضاف، ان "الاجتماع الأخير في السفارة الأميركية مع مكونات كركوك كان يهدف الى تحويل الكلام عن هذا الإجراء إلى فعل".

وأكد، أن "هناك حوارات بين جميع الاطراف لتسليم مناطق شمال كركوك الى البيشمركة والجنوب الى الجيش ومركز المدينة إلى الشرطة المحلية".

وحول ما إذا كان الاجتماع "أقصى العرب"، قال داودي إن "السفارة التقت محافظ كركوك بالوكالة راكان الجبوري قبل الاجتماع الاخير بأسبوع ".

وبشأن استبدال قوات جهاز مكافحة الإرهاب، "بشكل مفاجئ" قال داودي إن "الإجراء عسكري بحت وليست وراءه أية أهداف سياسية".

وكانت البيشمركة قد غادرت المحافظة في 2017 في أحداث عرفت باسم (16 أكتوبر)، حيث انتشرت القوات الاتحادية في المدنية وأطرافها.

ومنذ ذلك الوقت، أُبعد الكرد عن الملف الامني بشكل نهائي، وانسحب الحزب الديمقراطي الكردستاني من العمل السياسي هناك، كما رفض المشاركة بالانتخابات فيها بدعوة أنها "محتلة".

وكانت السفارة الأمريكية في بغداد استضافت قبل أيام، سياسيين من التركمان والكرد بشكل مشترك، والعرب منفردين قبل ذلك الموعد بأسبوع، بهدف "مناقشة أوضاع المحافظة الأمنية والسياسية".