بغداد اليوم _ بغداد

ناشد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية، علي المري، بابا الفاتيكان فرنسيس، بـ"الضغط" على السلطات الإماراتية، خلال زيارته المرتقبة إلى أبو ظبي، في 2 شباط المقبل، من أجل ما أسماه "تحييد المدنيين، وعدم زجهم في الخلافات السياسية".

وبحسب بيان اللجنة، نقل المري للبابا رسائل من مواطنين قطريين يشتكون من خلالها مما وصفوها بـ "انتهاكات خطيرة" بحقهم من جانب الإمارات والبحرين والسعودية، ادعوا بأنها "تسببت في تشتيت عائلاتهم، وعدم إكمال الطلبة لدراستهم في الإمارات"، بسبب "أزمة الخليج"، التي اندلعت بين قطر والدول الثلاث إضافة إلى مصر، منذ نحو 20 شهرا.

وقال المري للبابا: "إنني أنقل رسالة إلى قداستكم، حمّلتني إياها آلاف الأسر المشتتة، والأطفال والنساء الذين تقطعت بهم السبل، وحرموا من لم شملهم منذ نحو 20 شهراً، بسبب إجراءات عقابية لا تمتّ بصلة للأخلاق والقيم الإنسانية، أمعنت في اتخاذها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في حق آلاف الأسر التي تمزّقت، واضطرت الأزواج للانفصال والابتعاد عن أبنائهم، بذريعة خلاف سياسي، لا ناقة لهم فيه ولا جمل".

وأرفقت السعودية والامارات والبحرين ومصر قرارها قطع العلاقات بمجموعة إجراءات ضد قطر، تمثلت في منع الشركات المسجلة في قطر من استخدام أجوائها وموانئها، ومطالبة مواطني قطر بمغادرة أراضي السعودية والبحرين والإمارات، وعدم السماح لمواطنيها بزيارة قطر؛ فضلا عن إغلاق الحدود البرية بين السعودية وقطر.

ووفقا للجنة القطرية لحقوق الإنسان، "اشتكى عدد من الطلاب القطريين في الإمارات من منعهم من مواصلة دراستهم، كما اشتكى عدد من رجال الأعمال القطريين من عدم السماح لهم بمتابعة أعمالهم في الإمارات".

وتقول اللجنة القطرية، إن "العديد من العائلات في قطر ترتبط بعلاقات قرابة ونسب مع عائلات في السعودية والبحرين والإمارات، ولا يسمح لها بالزيارة".

من جانبها، أكدت الإمارات أنها لم تتخذ أية تدابير إدارية أو قانونية لإبعاد القطريين عن الدولة، منذ قطع العلاقات، في حزيران 2017.

وكانت الدول الاربع قد طلبت من الدوحة تنفيذ 13مطلبا لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، وإغلاق قناة "الجزيرة" الفضائية، والقبض على مطلوبين لهذه الدول يعيشون في قطر وتسليمهم، وغيرها من الشروط، التي ربطت بآلية مراقبة طويلة الأمد.

ورفضت قطر تنفيذ أي من هذه الشروط، معتبرة إياها تدخلا في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها، دون شروط مسبقة.