بغداد اليوم - متابعة

كشف محافظ واسط المجمد محمد جميل المياحي، الاثنين 28 كانون الثاني 2019، أن معركته مع مجلس المحافظة بدأت بعد تسلمه مهامه التي استمرت 70 يوماً، مبينا أنه كشف خلالها العديد من الملفات الفساد المرتبطة بجهات متنفذة منذ أعوام.

وقال المياحي في تصريح صحفي تابعته ( بغداد اليوم ) ، إن "بفترة تسلمه المنصب، عمل فيها على ضرب مصالح المتنفذين في المحافظة، بدءاً من منفذ الزرباطية الحدودي مع إيران، عندما قام بتوقيف شركة وهمية تابعة لأحد الأحزاب، وكانت تقوم باستقطاع 65 ألف دينار عراقي (54 دولاراً) عن كل شاحنة تحمل بضائع وتمرُّ من الطريق الدولي، وتعدادها يومياً نحو 700 شاحنة، وإحالتها إلى هيئة النزاهة".

وأضاف، أنه "تمكن من وضع يده على ملف آخر يمس الأمن الوطني في العراق، عندما كشف جهات متنفذة بينهم قوات أمنية محلية، يقومون بتهريب المخدرات إلى داخل البلد، وذلك خلال مشاركته وإشرافه على حملات المداهمة الليلية خلال تسلمه المنصب".

وأردف المياحي أنه "أمر بتوقيف العديد من الشركات المتلكئة في تنفيذ المشاريع الخدمية في محافظة واسط والأقضية التابعة لها"، مشيراً إلى أنه "وقّع إجازات مفتوحة وتجميد عمل العديد من المسؤولين المحليين الذين يشتبه بمشاركتهم في ملفات فساد داخل المحافظة".

وكان  محافظ واسط محمد المياحي، قد ادلى  الاحد، 27/ 1/ 2019، بأول تعليق بعد ابطال انتخابه وتسمية محافظ جديد لواسط بقرار من مجلسها.

وقال المياحي في تدوينة على موقعه بالفيس بوك تابعتها (بغداد اليوم)، أنه "لا يباع ولا يشترى، لو قدمت له كنوز الدنيا".

وخاطب اهالي  واسط قائلاً: "لن أقبل المساومات والابتزاز، ومستمر بخدمتكم مادام القضاء معنا، ولن اخونكم حتى وأن تركتموني لوحدي".

وكان مجلس واسط انتخب الاحد غضنفر البطيخ الشمري محافظاً جديداً للمحافظة، خلفا لمحمد المياحي، بعد جلسة طارئة لمجلس المحافظة.

وصوت مجلس  واسط، الثلاثاء (22 كانون الثاني 2019)، على إعادة عقد الجلسة التي شهدت التصويت على محمد المياحي، وتجميد عمل الأخير، وتخويل عادل الزركاني، النائب الاول للمحافظ، بإدارة شؤون المحافظة، لحين انتخاب محافظ جديد.

ووصف محافظ واسط محمد المياحي، الأربعاء (23 كانون الثاني 2019)، قرار إقالته من قبل مجلس المحافظة بـ "غير القانوني"، ومن المحال تنفيذه، مؤكداً أن على مجلس المحافظة إلغاء هذا القرار.

وكان المجلس صوت الثلاثاء (13 تشرين الثاني 2019)، على اختيار مرشح تيار الحكمة، محمد المياحي، لمنصب المحافظ، خلفاً لمحمد عبد الرضا طلال، الذي فاز بعضوية مجلس النواب عن المحافظة.

وفي اخر تطور، قررت محكمة القضاء الاداري، الاحد، 27/ 1/ 2019، ايقاف اجراءات انتخاب محافظ جديد، فيما أعلنت استمرار عمل محمد جميل المياحي محافظاً وفق القانون.