آخر الأخبار
روبيو: لن يكون هناك سلام ببقاء حماس في غزة وخطة ترامب لم تعجب الشركاء البصرة تشكل لجنة للحد من انتشار مرض "حمى القلاعية" (وثيقة) ذي قار تعطل الدوام الاحد المقبل البصرة.. اعلان مواعيد اجراء التعاقد مع الفائزين من تعيينات العقود الفياض: المنصب أول ما اضحي به والحديث بالخفاء ضد الحشد "خيانة"

نائب عن البناء: عبد المهدي مصر على ترشيح الفياض للداخلية وسيقدم بديلاً عنه بحالة واحدة فقط

سياسة | 8-01-2019, 02:26 |

+A -A

بغداد اليوم- بغداد

استبعد النائب عن تحالف البناء، كريم عليوي المحمداوي، الثلاثاء (8 كانون الثاني 2019)، طرح أسماء مرشحي الوزارات الشاغرة في جلسة اليوم الثلاثاء للتصويت عليها، معللا سبب ذلك بعدم توصل تحالفي الإصلاح والبناء إلى "اتفاق بشأن حسم مرشح وزارة الداخلية".

وقال المحمداوي في تصريح صحفي، إن "من غير الصحيح أن تعرض أسماء مرشحي الوزارات المتبقية في حكومة عادل عبد المهدي لأكثر من أربع جلسات دون إقرارها"، داعياً إلى "توحيد الرؤى والأفكار قبل عرض الأسماء مرة أخرى على مجلس النواب".

ولفت النائب عن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، إلى أن "رئيس الحكومة عادل عبد المهدي مازال مصرا على تقديم فالح الفياض كمرشح لشغل حقيبة الداخلية"، لافتاً إلى أن "قناعة عبد المهدي تدور في ترك موضوع رفض الفياض أو قبوله إلى مجلس النواب".

وتوقع أن "تحسم الكتل السياسية ومجلس النواب التصويت على مرشحي الدفاع والعدل خلال جلسات البرلمان المقبلة"، معتبرا أن "الخلافات على ملف هاتين الوزارتين أقل بكثير من الخلافات القائمة على مرشح وزارة الداخلية".

ويعتقد النائب عن كتلة بدر أن "يحسم مرشح وزارة الداخلية بعد استكمال كل الوزارات الشاغرة في حكومة عادل عبد المهدي"، مستبعدا في الوقت ذاته حصول أي اتفاق بين الإصلاح والبناء على استبدال الفياض إلا عن طريق رفضه داخل مجلس النواب.

ويدور خلاف كبير بين تحالفي الإصلاح والإعمار والبناء على إمكانية استبدال مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض بمرشح توافقي وهو ما عطل وأخر حسم التصويت على مرشحي الحقائب الأمنية داخل مجلس النواب.

وبسبب هذه الخلافات اضطر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي إلى تقديم كابينته الوزارية إلى مجلس النواب على شكل دفعات حيث صوت البرلمان في الخامس والعشرين من شهر تشرين الأول الماضي على أربع عشرة وزارة. بعدها صوت على وزارات أخرى ليكون المجموع 19 وزارة مصوت عليها من أصل 22.

ومنذ شهر تشرين الثاني الماضي استمرت محاولات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي ورئاسة مجلس النواب لاستكمال التصويت على ما تبقى من كابينته الحكومية.

ولم يدرج مجلس النواب فقرة التصويت على ما تبقى من الكابينة الحكومية في جدول الأعمال الذي نشره في وقت متأخر من يوم أمس.