النزاهة ومجلس النواب يؤكدان أهميَّة تكامل الأدوار الوطنية في مواجهة الفساد

بغداد اليوم - بغداد 
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحادية محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء ( 9 حزيران 2026 )، أهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب في دعم جهود مكافحة الفساد، فيما شددت لجنة النزاهة النيابية على مواصلة دعم الهيئة وتطوير التشريعات بما يواكب التحديات والاتفاقيات الدولية.

وقال اللامي في بيان تلقته "بغداد اليوم": خلال لقائه لجنة النزاهة النيابية في مقر الهيئة، إن "مجلس النواب يمثل ركناً أساسياً في منظومة الدولة ومن خلاله تتعزز أدوات الرقابة والإصلاح"، مبيناً أن "مكافحة الفساد لا يمكن أن تضطلع بها جهة واحدة، بل هي مسؤولية وطنية تضامنية تبدأ من المواطن وتمتد إلى جميع مؤسسات الدولة".

وأضاف أن "نجاح جهود مكافحة الفساد يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الهيئة والسلطة التشريعية، وأن قوة المؤسسات الرقابية تتعزز بالدعم التشريعي الذي يقدمه المجلس ولجانه المختصة"، لافتاً إلى أن "الهيئة تعمل وفق القانون والأطر القانونية النافذة في مواجهة منظومة الفساد، مع الحرص على إنجاز الملفات التحقيقية وإحالتها إلى القضاء مدعمة بالأدلة، بما يضمن تحقيق العدالة وصون الحقوق".

وأوضح اللامي أن "الهيئة ماضية في تطوير أدواتها الوقائية والردعية"، مشيراً إلى "إصدار تعليمات آلية تسلم المعلومات والإخبارات ونشرها في جريدة الوقائع العراقية، بما أسس آلية قانونية موحدة للتعامل مع المعلومات الواردة إلى الهيئة في مختلف المحافظات".

واستعرض "أبرز منجزات الهيئة الواردة في تقريرها السنوي ونشاطاتها المنشورة للرأي العام، مسلطاً الضوء على تجربة الأكاديمية العراقية لمكافحة الفساد وبرامجها التدريبية والدبلوم المهني الذي استقطب اهتماماً من جهات خارج العراق". 

وأكد: "أهمية تحديث المنظومة القانونية المتصدية للفساد لمواكبة التطور المستمر في أساليب الفساد"، مشدداً على "الحاجة إلى استكمال القوانين الداعمة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها قانون حق الحصول على المعلومة، بوصفه أحد المتطلبات الأساسية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد". 

كما أشار إلى "أهمية مشروع التحول الرقمي والحوكمة الإلكترونية باعتبارهما من الأدوات الفاعلة في تعزيز الشفافية وتقليل فرص الفساد، مبيناً أن الهيئة تتابع مدى التزام المؤسسات الحكومية بتنفيذ هذه المتطلبات". 

وأكد أن "الهيئة تنتهج مبدأ التوازن بين مكافحة الفساد ودعم جهود الدولة في تنفيذ مشاريعها التنموية والخدمية"، موضحاً أن "الإجراءات الرقابية تستهدف حماية المال العام وتعزيز النزاهة دون إعاقة عجلة الإعمار أو تعطيل المشاريع التي تخدم المواطنين، داعياً إلى تحري الدقة في تداول المعلومات المتعلقة بقضايا الفساد وضبط الخطاب الإعلامي بما يعزز الثقة بالمؤسسات ويراعي الضوابط القانونية والمهنية". 

من جانبها،"أكدت لجنة النزاهة النيابية أن المرحلة الحالية تتطلب توحيد الجهود الوطنية والتنسيق المباشر والعالي بين المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد"، مشيرة إلى أن "هيئة النزاهة تمثل ركناً أساسياً في هذا المسار وأن اللجنة تنظر إليها بوصفها شريكاً رئيساً في تحقيق أهداف الإصلاح". 

وشددت اللجنة على مواصلة دعمها للهيئة والعمل معها على تعديل قانونها وتطوير التشريعات ذات الصلة بما ينسجم مع الاتفاقيات الدولية والتطورات المتسارعة في مجال مكافحة الفساد، لافتة إلى أنها ستكون سنداً داعماً للأجهزة الرقابية في أداء مهامها الوطنية.