بغداد اليوم -بغداد
أكد عضو لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية النائب حسين نعمة البطاط، اليوم الخميس ( 13 آب 2026 )، أن "عمليات التدقيق الجارية داخل مؤسسة الشهداء تمثل حائط صد لحماية حقوق ذوي المستحقين وتعرية المتلاعبين مشيداً بالإجراءات القانونية والمراجعة الشاملة للبيانات والوثائق التي تعتمدها المؤسسة".
وقال البطاط خلال مؤتمر صحفي حضرته "بغداد اليوم"، إن "التدقيق المهني يحمي قدسية اسم الشهيد ويمنع أي محاولات لتمرير ملفات مزورة مشدداً على دعمه المطلق لإخراج كل من تثبت عدم استحقاقه أو ثبوت تورطه وارتباطه بالتنظيمات الإرهابية من قوائم المشمولين بالمستحقات المالية".
وأضاف البطاط أن "من غير المقبول أخلاقياً أو قانونياً المساواة بين من قدم روحه فداءً للوطن وبين عناصر الإرهاب التي أوغلت بدماء العراقيين"، مبيناً أن "غربلة الأسماء لا تستهدف النيل من حقوق العوائل الكريمة بل تهدف لتطهير القوائم وإنصاف العوائل المضحية بحق".
كما رفض البطاط بشدة الأصوات الداعية إلى الإطلاق الشامل والجمعي للرواتب دون تدقيق مسبق مشيراً إلى أن "التدفق المالي يجب أن يخضع للوثائق الرسمية والضوابط الصارمة منعاً لاستغلال الثغرات في تمرير معاملات غير مستحقة مع ضرورة الإسراع بصرف مستحقات أصحاب الملفات السليمة التي اكتملت إجراءاتها وعدم إبقائهم رهينة للأخطاء الفردية".
واختتم البطاط قوله بالمطالبة بتحرك قضائي وأمني عاجل حيث دعا مجلس القضاء الأعلى وهيئة النزاهة والأجهزة الأمنية المختصة إلى فتح تحقيقات موسعة بشأن الخروقات والتزوير المكتشف ومحاسبة جميع المتورطين والمقصرين في تمرير تلك الملفات بغض النظر عن مناصبهم أو نفوذهم.
بغداد اليوم -
