بين "جيش الموظفين" ومليون خريج.. الاقتصاد العراقي يقف عند حافة الإنذار - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

في وقت تتصاعد فيه المخاوف من مستقبل سوق العمل في العراق، تتجه الأنظار نحو أزمة اقتصادية متراكمة باتت تهدد قدرة الدولة على الاستمرار في سياسة التوظيف الحكومي المفتوح، وسط تحذيرات من موجة بطالة قد تتفاقم مع تزايد أعداد خريجي الجامعات خلال السنوات المقبلة.

وفي هذا الاطار يحذر الخبير الاقتصادي رعد المسعودي، من أن الدوائر الحكومية لم تعد قادرة على استيعاب المزيد من الموظفين داخل مؤسسات الدولة، مؤكدا أن مخرجات الجامعات العراقية ستقترب خلال سنوات قليلة من حاجز المليون خريج، وهو رقم يفوق قدرة القطاع الحكومي على الاحتواء.

وقال المسعودي في تصريح لـ"بغداد اليوم"، السبت ( 16 أيار 2026 )، إن سياسة التوظيف التي توسعت بعد عام 2003 تحولت مع مرور الوقت إلى أداة تستخدمها بعض القوى السياسية لكسب التأييد الشعبي، عبر فتح أبواب التعيينات خلال المواسم الانتخابية، بدلاً من اعتماد معايير الحاجة الفعلية للمؤسسات.

وأضاف أن تضخم أعداد الموظفين خلق حالة من “البطالة المقنّعة” داخل العديد من الدوائر الحكومية، في وقت تعاني فيه وزارات ومؤسسات أخرى من نقص حقيقي في الاختصاصات، ما أدى إلى اختلال واضح في بنية الجهاز الإداري للدولة.

وأشار إلى أن ملف الرواتب بات يلتهم الجزء الأكبر من النفقات التشغيلية للموازنة العامة، لافتاً إلى أن الإيرادات النفطية أصبحت بالكاد تكفي لتغطية الرواتب، في ظل اعتماد الاقتصاد العراقي بصورة شبه كلية على صادرات النفط الخام.

وأكد المسعودي أن المرحلة الحالية تتطلب “جراحة اقتصادية عميقة”، تبدأ بإعادة بناء القطاع الخاص وفتح أبواب الاستثمار الحقيقي، إلى جانب دعم القطاعات المعطلة، خصوصاً الصناعة والزراعة، من أجل خلق فرص عمل مستدامة للشباب بعيداً عن التعيينات الحكومية المؤقتة.

ودعا إلى تبني استراتيجية وطنية شاملة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، محذراً من أن استمرار النهج الحالي سيضع البلاد أمام تحديات أكثر خطورة، خصوصاً مع الاضطرابات الإقليمية وتقلبات سوق النفط، التي قد تؤثر مستقبلا على قدرة العراق في تأمين إيراداته الأساسية.

وشهد العراق بعد عام 2003 توسعا غير مسبوق في التوظيف الحكومي، إذ أصبحت مؤسسات الدولة الملاذ الأكبر للباحثين عن العمل، في ظل ضعف القطاع الخاص وتراجع القطاعات الإنتاجية.

ومع ارتفاع أعداد الخريجين سنويا واعتماد البلاد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، بدأت التحذيرات تتصاعد من خطورة استمرار هذا النموذج الاقتصادي، الذي يستهلك معظم موارد الدولة في الرواتب والنفقات التشغيلية، مقابل محدودية الاستثمار والإنتاج الحقيقي.