"الوزارات الرابحة" تشعل الصراع السياسي.. هل تحولت المكاتب الاقتصادية إلى "بيت مال الأحزاب"؟ - عاجل

بغداد اليوم - بغداد

علق عضو مركز التنمية عدنان محمد التميمي، اليوم الخميس ( 14 أيار 2026 )، على الجدل المتصاعد بشأن ما يُعرف بـ“الوزارات الرابحة” داخل المشهد السياسي العراقي، معتبراً أن هذا المصطلح يعكس طبيعة التنافس الحاد بين القوى السياسية على الحقائب ذات العوائد المالية والنفوذ الإداري.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"،، إن مرحلة ما بعد عام 2003 شهدت بروز ما تُعرف بـ“المكاتب الاقتصادية” التابعة للأحزاب والتيارات السياسية، والتي تحولت – بحسب وصفه – إلى “بيت مال” لتأمين الإنفاق على المكاتب والفروع والنشاطات السياسية، خصوصاً خلال المواسم الانتخابية.

المال السياسي والانتخابات

وأضاف أن الانتخابات الأخيرة كانت الأكثر إنفاقاً مقارنة بالدورات السابقة، مشيراً إلى أن المال السياسي القادم من تلك المكاتب لعب دوراً رئيسياً في تشكيل أدوات الضغط وكسب الأصوات وضمان استمرار النفوذ السياسي داخل مؤسسات الدولة.

وأوضح أن كثيراً من القوى السياسية تنفي وجود هذه المكاتب أو تقلل من تأثيرها، إلا أنها – بحسب قوله – تمثل واقعاً فعلياً ومؤثراً في تحديد توجهات الكتل نحو بعض الوزارات التي ترتبط بطبيعة اختصاصاتها وإمكاناتها المالية.

"الوزارات الرابحة" ومعادلة النفوذ

وبيّن التميمي أن مظاهر الثراء التي تظهر على بعض القوى السياسية لا ترتبط بالرواتب أو التبرعات الحزبية، بل ترتبط بعمل هذه المكاتب الاقتصادية التي توفر موارد مالية ضخمة تمكّن الأحزاب من الاستمرار والتوسع داخل المشهد السياسي.

وأشار إلى أن تقاسم الوزارات يتم في كثير من الأحيان وفق معيار “الجدوى السياسية والمالية”، ما أدى إلى ظهور مفهوم “الوزارات الرابحة” بوصفها حقائب تحظى بتنافس كبير بسبب ما توفره من نفوذ وإمكانات.

الفساد وضعف الكفاءة

وأكد أن تكرار ملفات الفساد مع كل دورة حكومية، إلى جانب إسناد المناصب إلى شخصيات تفتقر أحياناً إلى الكفاءة نتيجة الولاءات الحزبية أو العلاقات السياسية، يعكس طبيعة الخلل القائم في إدارة بعض مؤسسات الدولة.

ولفت إلى أن استمرار هذه المعادلة ينعكس بصورة مباشرة على الأداء الحكومي والخدمات، ويعزز أزمة الثقة بين المواطن والطبقة السياسية.

ويثار ملف المكاتب الاقتصادية للأحزاب بشكل متكرر منذ سنوات، وسط اتهامات لقوى سياسية باستغلال النفوذ داخل الوزارات والمؤسسات الحكومية لتحقيق مكاسب مالية أو تمويل النشاطات الحزبية والانتخابية.

كما يستخدم مصطلح “الوزارات الرابحة” للإشارة إلى الوزارات التي تمتلك موازنات كبيرة أو عقوداً ومشاريع واسعة، ما يجعلها محور تنافس مستمر خلال مفاوضات تشكيل الحكومات وتقاسم المناصب بين الكتل السياسية.