بغداد اليوم – بغداد
في العراق، لا يُقصى السياسي عند خط النهاية، بل عند لحظة الانطلاق. ومع إعلان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استبعاد مئات المرشحين، بينهم نواب حاليون شغلوا مقاعدهم لدورات متتالية، برزت تساؤلات حادة حول آليات التدقيق، ومعايير “حسن السيرة والسلوك” التي ظلت حتى الآن من أكثر بنود القانون الانتخابي غموضاً وإثارة للجدل.
تقول قراءات سياسية إن الاستبعاد المبكر للنواب الحاليين يعكس توجهاً جديداً لتشديد الرقابة القانونية على ملفات المرشحين، لكنه في الوقت ذاته يفتح الباب أمام احتمالات “التصفية السياسية” قبيل التصويت، في بلد يمرّ بأكثر مراحله الانتخابية حساسية منذ عام 2003.
يقول المختص في الشأن السياسي والانتخابي رياض الوحيلي لـ“بغداد اليوم”، إن “قرارات الاستبعاد الأخيرة تمثل تحوّلاً في آليات التدقيق والمساءلة، وتعكس محاولة لإعادة الانضباط إلى العملية الانتخابية عبر تشديد الفحص القانوني والإداري، خصوصاً في ما يتعلق بالذمم المالية والنزاهة”، موضحاً أن “هذا التحول لا يعني بالضرورة وجود دوافع سياسية، لكنه يفرض على المفوضية التزاماً أكبر بالشفافية في توضيح أسباب الإقصاء للرأي العام”.
ويؤكد باحثون في الشأن الانتخابي أن المفوضية ليست الجهة الوحيدة المسؤولة عن قرارات الإقصاء، إذ تتشارك في العملية جهات قضائية وأمنية وهيئات رقابية، أبرزها هيئة المساءلة والعدالة ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني، مما يجعل القرار مركّباً ومتداخلاً سياسياً.
تشير دراسات قانونية إلى أن نصوص قانون الانتخابات العراقي ما زالت فضفاضة في تعريف “حسن السيرة والسلوك”، إذ لم تُحدد بوضوح المعايير التي يُقاس بها هذا الشرط، مما يفتح المجال أمام التأويل السياسي.
ويرى مختصون أن هذا الغموض سمح بوجود تأثير مباشر للقوى المتنفذة على عملية التقييم، خصوصاً أن بعض الجهات الأمنية والقضائية التي تُزوّد المفوضية بالتقارير تخضع بدورها لتوازنات سياسية.
وبحسب تقارير بحثية صادرة عن مراكز مراقبة الانتخابات في بغداد، فإن “غياب المعايير الواضحة في قبول أو رفض الترشيحات يعمّق أزمة الثقة بين الجمهور والسلطات الانتخابية، ويجعل القرارات خاضعة للتفسيرات السياسية أكثر من القانونية”.
تؤكد قراءات تحليلية في الشأن السياسي أن عمليات الإقصاء المتكررة لا تحرم الأفراد فقط من حق الترشح، بل تقيّد خيارات الناخبين وتعيد تشكيل البرلمان قبل التصويت.
ويُشير باحثون إلى أن استبعاد المرشحين ذوي الخطاب المدني أو المعارض يضعف التنافسية ويُعيد إنتاج الخريطة السياسية القديمة، في وقت تتصاعد فيه الدعوات الشعبية لتجديد الطبقة السياسية وإصلاح النظام الانتخابي.
وتشير دراسات مقارنة أعدها مختصون في الانتخابات البرلمانية السابقة إلى أن تجارب الاستبعاد الانتقائي غالباً ما تؤدي إلى نتائج عكسية، إذ تتحول الشخصيات المقصاة إلى رموز احتجاجية تلقى تأييداً أوسع، كما حدث في تجربة النائب سجاد سالم الذي استُبعد ثم أُعيد مرتين، ما كشف عن ارتباك واضح في إدارة المفوضية للتوازنات السياسية والقانونية.
تؤكد تقارير صادرة عن منظمات مراقبة محلية، أن المفوضية لم تنشر حتى الآن تفاصيل واضحة عن أسباب استبعاد كل مرشح، واكتفت بعبارات عامة مثل “عدم استيفاء الشروط القانونية”، وهو ما يترك مساحة واسعة للتأويل والتشكيك.
ويرى مختصون في الشأن الديمقراطي أن غياب الشفافية في توضيح الأسباب القانونية يضرّ بشرعية العملية الانتخابية، لأن الجمهور لا يفرّق بين قرار قانوني مشروع وقرار سياسي موجّه.
تتفق قراءات ودراسات سياسية متعددة على أن الاستبعاد الانتقائي، حتى وإن كان مغطى بالقانون، يهدد جوهر التعددية ويحوّل الانتخابات إلى سباق مُتحكم بنتائجه مسبقاً.
ففي بلد لم يتعاف بعد من إرث المحاصصة، يصبح الخطر الحقيقي ليس في تزوير الأصوات داخل الصندوق، بل في تحديد من يُسمح له بالوصول إليه من الأصل. إن العراق لا يواجه أزمة في الاقتراع، بل أزمة في الثقة، والثقة هي الشرط الأول لأي ديمقراطية حقيقية.
المصدر: قسم الرصد والمتابعة - بغداد اليوم
بغداد اليوم - رياضة واصل فياريال انطلاقته القوية في الدوري الإسباني ، بعد أن اكتسح ضيفه رايو فايكانو برباعية نظيفة في مباراة جمعتهما ، اليوم السبت (1 تشرين الثاني 2025)، ضمن الجولة الـ11 من "الليغا". وافتتح النجم جيرارد مورينو التسجيل
