تباين عميق

يد أمريكا الناعمة تمتد للحقول المشتركة بين العراق وإيران.. إكسون موبيل تغير موازين الطاقة

بغداد اليوم – بغداد

في الوقت الذي تتحول فيه حقول النفط الحدودية إلى ساحات صامتة للمنافسة بين العراق وإيران، يكشف الواقع عن تباين عميق في إدارة الموارد المشتركة، حيث تتسارع الاستثمارات العراقية في تطوير الحقول، مقابل تعثر إيراني تغذّيه العقوبات وضعف الأطر القانونية والتنظيمية. هذه المفارقة باتت تمثّل نموذجاً مصغراً للصراع الاقتصادي في منطقةٍ تشكّل فيها الطاقة محور النفوذ السياسي والاستراتيجي.

يشير الباحث الاقتصادي الدكتور أومود شوكري، الزميل الزائر الأول في جامعة جورج ميسون الأمريكية، إلى أن إنتاج حقول النفط المشتركة بين البلدين يعكس فجوة متسعة في السياسات الاستثمارية والإدارية، إذ تتقدّم بغداد بخطوات ثابتة في تطوير الحقول الحدودية، بينما تواجه طهران تراجعاً متزايداً في قدراتها التشغيلية نتيجة العقوبات ونقص التمويل.

وبحسب شوكري، فإن نحو 20% من احتياطيات إيران من النفط والغاز تقع في حقول مشتركة مع دول مجاورة، في مقدمتها العراق، إلا أن غياب الأطر القانونية والتقنية الواضحة أدى إلى ضعف التنسيق وتراجع مستويات الإنتاج، ما كبّد طهران خسائر اقتصادية متنامية. ويضيف أن العراق تمكّن من رفع إنتاجه من الحقول المشتركة من 300 ألف إلى نحو 4.5 ملايين برميل يومياً، بفضل الاستثمارات المستمرة والتعاون مع شركات عالمية في مجالات الحفر والاستخراج.

ويُبرز شوكري أن العقوبات الأمريكية والقيود المفروضة على قطاع الطاقة الإيراني حدّت من قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية، فضلاً عن انخفاض ميزانيات الاستكشاف والإنتاج من 18 مليار دولار في التسعينيات إلى نحو 3 مليارات فقط سنوياً منذ عام 2017. في المقابل، تستفيد بغداد من انفتاحها على الشركاء الدوليين، ما جعلها وجهة مفضلة لرؤوس الأموال الأجنبية وشركات النفط الكبرى.

ويشير الباحث إلى أن عودة شركة "إكسون موبيل" الأمريكية إلى جنوب العراق في أكتوبر 2025، بعد انسحابها في العام السابق، تعكس الثقة المتزايدة في بيئة الاستثمار العراقية، إذ تجري الشركة محادثات مع وزارة النفط وشركة تسويق النفط العراقية "سومو" لتطوير حقل مجنون الواقع على الحدود مع إيران، والذي تُقدّر احتياطياته القابلة للاستخراج بنحو 38 مليار برميل.

ويرى شوكري أن هذا التطور يعمّق الفجوة بين البلدين، فبينما تستعيد الشركات الغربية حضورها في العراق لتعزيز الإنتاج وتحديث البنية التحتية، لا تزال إيران عاجزة عن تنفيذ مشاريع تطوير مماثلة بسبب الفراغ القانوني وتشتت مراكز القرار داخل مؤسساتها النفطية.

ويخلص الباحث إلى أن التناقض بين الطفرة العراقية والتباطؤ الإيراني يعكس إعادة تشكّل ميزان القوى في أسواق الطاقة الإقليمية، حيث يرسّخ العراق مكانته كأحد أهم مورّدي النفط في منظمة أوبك، فيما تواجه طهران خطر تراجع نفوذها في حقولٍ تُعدّ من أكبر الخزانات الهيدروكربونية في الشرق الأوسط.

المصدر: قسم الرصد والمتابعة - بغداد اليوم