بغداد اليوم – بغداد
أثار منح العراق أكثر من (16 ألف مقعد دراسي) في الجامعات الحكومية، بينها مقاعد في تخصصات وطنية نادرة كالطب والصيدلة وطب الأسنان، موجة غضب واستغراب بين الطلبة وذويهم، بعدما اعتبروا الخطوة "غير منطقية" و"مخالفة للمعايير العلمية والاقتصادية"، خصوصاً مع كون الدولة تعاني من ديون داخلية وخارجية وتراجع في الخدمات الأساسية.
رصد مراسل "بغداد اليوم" آراء عدد من الطلبة وأولياء الأمور، حيث وصفوا سياسة القبول الحالية بأنها "تضيّق الخناق على المتفوقين"، بعد أن وصلت معدلات القبول في كليات الطب إلى (102 درجة) من أصل (100)، في مفارقة أثارت السخرية والامتعاض، إذ لا يمكن عملياً تجاوز السقف المحدد للامتحان الوزاري.
وقال الطالب أحمد جاسم، أحد المتقدمين لكليات المجموعة الطبية، إن "ما يجري عبث رسمي بمستقبل الطلبة، فبدلاً من معالجة الأخطاء في نظام القبول، تُرفع الحدود فوق الطاقة، ويُفتح باب جديد للقبولات الخاصة والمنح الخارجية التي تمولها أموال الشعب".
فيما عبّر والد طالبة عن استيائه قائلاً: "كيف يعقل أن بلدًا مديونًا يمنح ستة عشر ألف مقعد دراسي مدفوع التكاليف، بينما أمريكا تمنح ثلاثة آلاف فقط، وبريطانيا ألفاً وخمسمئة؟ من الأولى إصلاح التعليم المحلي الذي خرج من التصنيفات العالمية بدل التباهي بالمنح الخارجية".
ويؤكد مختصون في الشأن الاقتصادي أن العراق، الذي ما زال يُصنف ضمن الدول النامية، لا يمتلك البنية المالية أو الأكاديمية الكافية لتمويل هذا الكمّ من المقاعد المجانية في الخارج، محذرين من أن القرار يمثل استنزافًا غير مبرر للمال العام في بلد يحتاج إلى ترميم جامعاته ومختبراته أولاً قبل تصدير فرصه الدراسية.
ويثير القرار جدلاً أوسع حين يوضع في سياقه الأكاديمي، إذ تُظهر آخر التصنيفات العالمية (QS وTHE وARWU للعام 2026) خروج الجامعات العراقية بالكامل من قوائم أفضل الجامعات العربية والعالمية، في وقت تتصدر فيه جامعات السعودية وقطر ومصر والإمارات المراتب الأولى.
ويرى أكاديميون أن هذا الانحدار يعكس أزمة عميقة في إدارة التعليم العالي، متسائلين عن جدوى تمويل 16 ألف مقعد دراسي خارجي فيما لم تستطع الجامعات المحلية دخول التصنيف أصلاً.
ويشير مراقبون إلى أن بعض المنح تُستخدم كأداة لتحقيق مكاسب سياسية وكسب رضا خارجي أو تلميع صورة الحكومة في المحافل الدولية، بدلاً من أن تكون ضمن استراتيجية علمية وطنية حقيقية، الأمر الذي يثير الشكوك حول دوافع توزيع المقاعد بهذه الأعداد الضخمة.
ويؤكد خبراء التعليم أن منحاً بهذا الحجم لا تُقدّمها حتى الدول الغنية، ما يجعلها أقرب إلى خطوة استعراضية ذات بعد سياسي أكثر من كونها استثماراً في رأس المال البشري.
وطالب عدد من الطلبة في استطلاع "بغداد اليوم" وزارة التعليم العالي بمراجعة سياسة القبول والمنح، واعتماد نظام أكثر عدلاً وشفافية يراعي الواقع الاقتصادي والتعليمي للبلد، بدلًا من "تحويل القبولات إلى بوابة للوجاهة السياسية وتوزيع الامتيازات على حساب الكفاءات".
المصدر: قسم الرصد والمتابعة - بغداد اليوم + وكالات
بغداد اليوم – بغداد تُظهر الإحصائية الرسمية الصادرة عن مجلس النواب العراقي ما يمكن وصفه بأخطر مؤشرات التراجع التشريعي منذ عام 2003، إذ لم يصوت 76 نائباً على أي قانون طوال دورة كاملة، فيما تحدث 48 نائباً مرة واحدة في العام، و26 نائباً لم يتجاوزوا نصف
