تحذيرات من تسييس الدولة.. باحث: الحزب الحاكم بالأنبار يحول مؤسسات الدولة لأداة انتخابية

بغداد اليوم – الأنبار

حذر الباحث في الشأن السياسي عبد الله الفهد، اليوم الأحد (5 تشرين الأول 2025)، من خطورة استغلال مؤسسات الدولة في محافظة الأنبار لخدمة أهداف انتخابية، مشيرا إلى أن الحزب الحاكم يمارس ضغوطا مباشرة على المسؤولين والضباط لدعم مرشحيه.

وقال الفهد في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “الحزب الحاكم في الأنبار يضغط على مدراء الدوائر والمسؤولين والضباط بهدف توجيه الموظفين والمنتسبين نحو انتخاب مرشحي الحزب والتحالفات المنضوية تحته”.

واضاف أن “هناك مسؤولين يتعرضون لضغوط كبيرة، فيما يجري استغلال واضح لمؤسسات الدولة والأجهزة الأمنية في العملية الانتخابية”.

وأكد الفهد أن “هذا السلوك يمثل تهديداً لنزاهة الانتخابات وعدالتها، ويقوّض مبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين”، داعيا مفوضية الانتخابات إلى “مراقبة هذه الممارسات ووضع حدٍّ لاستغلال السلطة والنفوذ السياسي الذي يمارسه الحزب الحاكم ورئيسه”.

من ناحيته، اتهم عضو تحالف الأنبار، طارق الدليمي، يوم الأحد (28 أيلول 2025)، الحزب الحاكم في المحافظة بتسخير إمكانيات الدولة كافة لدعم مرشحيه خلال الانتخابات القادمة.

وقال الدليمي في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “الحزب الحاكم يستخدم دوائر الدولة في الدعاية الانتخابية دون أي موقف رادع من قبل المفوضية العليا للانتخابات، فكل دوائر الانتخابات توجه لخدمة مرشحين محددين، وهذا يعد مخالفة قانونية صريحة”.

وأضاف الدليمي أن “اللافتات الضخمة المنتشرة على الطرق والجسور، والتي لا يقل ارتفاع الواحدة منها عن 20 متراً، تكشف عن حجم الإنفاق الهائل، حيث يصل سعر كل لافتة إلى نحو 3 ملايين دينار، ما يجعل المصروفات تتجاوز المليارات، مؤكداً بذلك استغلال موارد الدولة لصالح حملة انتخابية حزبية”.

ويشهد المشهد الانتخابي، سيما في محافظات مثل الأنبار، جدلاً واسعاً حول استغلال الموارد الحكومية خلال الحملات الانتخابية. وتثير هذه القضية مخاوف بشأن نزاهة الانتخابات وقدرة المفوضية العليا على ضبط الانتهاكات المحتملة.

في السنوات الأخيرة، لاحظ مراقبون زيادة الاعتماد على الحملات الدعائية الضخمة، مثل اللافتات الإعلانية على الطرق والجسور، والتي تصل تكلفتها إلى مبالغ باهظة. ويرى بعض السياسيين أن هذه الممارسات تمنح الحزب الحاكم ميزة غير عادلة على المنافسين، كما أنها تطرح تساؤلات حول استخدام المال العام في سياق انتخابي حزبي.

يذكر أن القانون الانتخابي العراقي يمنع استغلال موارد الدولة لدعم أي حزب أو مرشح محدد، إلا أن الشكاوى المتكررة تشير إلى تحديات كبيرة في تطبيق هذه القوانين على أرض الواقع.

المصدر: بغداد اليوم + وكالات