العراق يعيد رسم خريطته التجارية.. هل تتراجع إيران أمام زحف الصين وتركيا وأمريكا؟

بغداد اليوم – بغداد

تشير معطيات اقتصادية حديثة إلى أن العراق يشهد إعادة تشكيل جذرية في خريطته التجارية، وسط تراجع ملحوظ للحضور الإيراني مقابل صعود متسارع لشركاء دوليين وإقليميين، في مقدمتهم الصين وتركيا والولايات المتحدة.

وقال أستاذ الاقتصاد الدولي نوار السعدي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، الثلاثاء (26 آب 2025)، إن “لغة الأرقام تكشف أن الصين رسخت مكانتها كشريك أول للعراق، بتجارة ثنائية بلغت 54.2 مليار دولار في 2024 واستمرت بزخم واضح خلال 2025، وهو حضور يتجاوز حدود البيع والشراء إلى شبكة من العقود والتمويل واللوجستيات التي تجعل لبكين اليد الطولى في السوق العراقية”.

وأضاف أن “تركيا بدورها عززت حضورها عبر منفذ استيراد سريع ومتنوّع، إذ حل العراق خامس أكبر سوق لصادرات أنقرة في أيار 2025 بقيمة تجاوزت 1.1 مليار دولار لشهر واحد، ما يعني إمكانية بلوغ عشرات المليارات سنوياً، مدعومة بعوامل القرب الجغرافي والمرونة السعرية وسلاسة النقل البري والكمركي”.

أما الولايات المتحدة، يوضح السعدي، فإنها “تتمتع بحصة أقل من حيث القيمة المطلقة – نحو 8.8 مليار دولار في 2024 – لكنها تقدم سلعاً وخدمات نوعية في مجالات الطاقة والاتصالات والخدمات المالية، ما يمنحها نفوذاً يفوق حجمها الرقمي، لاسيما مع امتلاكها أدوات ضغط سياسي ومالي على قنوات الدفع والتحويلات”.

في المقابل، يؤكد السعدي أن “الحصة الإيرانية تتراجع تدريجياً، إذ انخفضت نسبتها إلى حدود 10% من واردات العراق في 2025، مقارنةً بمستويات أعلى في العقد الماضي، بسبب ضغوط العقوبات، تقلبات إمدادات الغاز والكهرباء، وتشديد القيود الأميركية على مسارات الدفع المرتبطة بالطاقة”.

ويشير الخبير إلى أن أمام طهران ثلاثة مسارات صعبة للحفاظ على موقعها، وهي، تقديم تسهيلات سعرية وائتمانية منافسة، الدخول في مشاريع صناعية مشتركة داخل العراق، أو توطين جزء من سلاسل توريدها في المناطق الحدودية، محذراً من أن غياب هذه الخطوات سيبقي المقارنة لصالح منافسين كالصين وتركيا.

وختم السعدي قائلاً إن “خسارة طهران لهذه الساحة تمثل ضغطاً على اقتصادها وعملتها، لكنها تمنح بغداد فرصاً أوسع لتحسين شروط التفاوض، تنويع الشركاء، وتحصين أمنها الغذائي والطاقوي، فضلاً عن جذب استثمارات كبرى في البنية التحتية والطاقة، وهو ما يعزز مرونة الاقتصاد العراقي في مواجهة الصدمات الخارجية”.

ومنذ عام 2003 وحتى سنوات قريبة، شكّلت إيران الشريك التجاري الأول للعراق، مستفيدة من القرب الجغرافي، والروابط السياسية، واعتماد بغداد شبه الكلي على استيراد الغاز والكهرباء والسلع الاستهلاكية الإيرانية. فقد تجاوز حجم التبادل التجاري بين البلدين في بعض السنوات 13 مليار دولار، وكانت الأسواق العراقية مفتوحة أمام المنتجات الإيرانية بشكل شبه مطلق.

لكن هذا الواقع بدأ يتغير تدريجياً مع تصاعد العقوبات الأميركية على طهران، وضغوط واشنطن على بغداد للحد من التعاملات المالية المرتبطة بالطاقة الإيرانية، إضافة إلى التذبذب المستمر في إمدادات الغاز والكهرباء الذي تسبب بأزمات متكررة داخل العراق.