بغداد اليوم – بغداد
أعلنت لجنة الزراعة والمياه النيابية، اليوم الاثنين (25 آب 2025)، فتح تحقيق شامل بحالات نفوق الأسماك التي شهدتها بعض الأنهار العراقية خلال الأشهر الماضية، مؤكدة أن الظاهرة تخضع لمتابعة دقيقة بالتنسيق مع الجهات البيطرية والبيئية المختصة.
وقال عضو اللجنة، النائب ثائر الجبوري، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “الثروة السمكية تمثل ركناً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني ومصدراً للرزق لآلاف العائلات، الأمر الذي يجعل أي تهديد لها موضع قلق ومتابعة عاجلة”.
وأضاف أن “آخر حالات النفوق رُصدت قبل أيام في نهر اليهودية بمحافظة بابل، وهو ما أثار الكثير من التساؤلات”، مشيراً إلى أن “لجنة تحقيق مركزية شُكّلت بالتنسيق مع المستشفى البيطري ودائرة البيئة والجهات ذات العلاقة، حيث جرى جمع عينات من مياه النهر والأسماك النافقة وإرسالها للفحص المختبري”.
وأوضح الجبوري أن “التحقيقات العلمية هي السبيل الوحيد لمعرفة الأسباب الحقيقية، سواء كانت مرتبطة بقلة المياه أو بعوامل أخرى، مؤكداً حرص لجنته على حماية الثروة السمكية وتوفير تقارير رسمية دقيقة تعزز الطمأنينة لدى المواطنين”.
وأكد أن “الحالات ما تزال محدودة في بعض الأنهار، بانتظار ظهور النتائج النهائية للتحقيقات التي ستكشف خلفيات هذه الظاهرة الغامضة”.
وشهدت الثروة السمكية في العراق خلال السنوات الماضية أزمات متكررة بسبب عوامل بيئية وصحية واقتصادية. ففي عام 2018، تعرضت مزارع الأسماك في بابل وكربلاء إلى كارثة نفوق جماعي قُدرت بملايين الأسماك، وأظهرت التحقيقات حينها أن الأسباب تعود إلى التلوث وقلة الإطلاقات المائية وانتشار بعض الأمراض الفيروسية.
وتتكرر هذه الظاهرة مع انخفاض مناسيب المياه في الأنهار نتيجة شح الأمطار وتراجع الإيرادات المائية القادمة من دول الجوار، إلى جانب تصريف الملوثات الصناعية والزراعية ومخلفات الصرف الصحي في مجاري الانهار.
بغداد اليوم - بغداد كشفت وثيقة قضائية، اليوم الاثنين (25 اب 2025)، عن رفع دعوى في المحكمة الاتحادية العليا من قبل مواطن ضد رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية. وتهدف الدعوى، التي تحمل الرقم 134/اتحادية/2025، إلى طلب الحكم بعدم دستورية وإلغاء المادة (25) من