كردستان تواجه أزمة سكن معكوسة: وفرة الشواغر وارتفاع الإيجارات معاً

بغداد اليوم – السليمانية

رغم وجود مئات الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة في إقليم كردستان، لا تزال أزمة الإيجارات تضغط على المواطنين بقوة، لترسم مشهداً متناقضاً بين وفرة المعروض وارتفاع الطلب. ما كان يُفترض أن يشكّل انفراجاً في سوق الإسكان، تحول إلى معضلة جديدة، وسط غياب المعالجات التشريعية وارتفاع كلف المشاريع الاستثمارية، ليبقى المواطن بين مطرقة الإيجارات المرتفعة وسندان العجز عن شراء منزل.

أكد أمين سر جمعية مستأجري كردستان، برهم قره داغي، أن عدد الوحدات السكنية الشاغرة في الإقليم تجاوز 460 ألف وحدة، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف عدد المستأجرين. وفي تصريح صحفي تابعته "بغداد اليوم"، أوضح قره داغي أن "عدد المستأجرين يزيد عن 200 ألف شخص، لكن أسعار الإيجارات ارتفعت عدة مرات، رغم وفرة المعروض". وأضاف أن "القانون رقم 7 لسنة 2008 لم يُعدّل منذ صدوره، وهو السبب الأساس وراء استمرار أزمة الإيجارات، رغم ترخيص 253 ألف وحدة سكنية جديدة استثمارياً".

وخلال العامين الأخيرين، شهدت محافظات الإقليم افتتاح عشرات المجمعات السكنية الاستثمارية، التي تضم آلاف الشقق والمنازل. غير أن هذه المشاريع لم تنجح في استيعاب حاجة المواطنين، إذ بقيت نسب الإشغال منخفضة، فيما ارتفعت نسب الشواغر بشكل لافت. ويعزو مختصون ذلك إلى الأسعار المرتفعة التي لا تتناسب مع مستوى دخل الفرد في الإقليم، إضافة إلى الشروط المعقدة التي تفرضها الشركات المالكة، كشرط الكفيل وارتفاع الدفعة الأولى، فضلاً عن تأخر صرف الرواتب الذي حدّ من قدرة المواطنين على الالتزام بالشراء، وفقا لتقديرات اقتصادية.

الخبير في الشأن الاقتصادي فرمان حسين علّق على هذه المفارقة قائلاً في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "المواطن في كردستان يواجه معادلة صعبة، فالمشاريع الاستثمارية توفّر آلاف الشقق، لكنها خارج قدرته الشرائية، فيما يظل السوق الإيجاري هو الخيار المتاح، ومع كثرة الطلب ترتفع الإيجارات". ويرى حسين أن "النسبة الأكبر من المستأجرين هم من العرب القادمين من محافظات الوسط والجنوب، وسكنهم غالباً مؤقت، ما يعزز الطلب على الإيجارات، مقابل عزوفهم عن الشراء"، وهو ما عمّق الأزمة ورفع الأسعار، على الرغم من وجود وفرة هائلة في المعروض.

وبحسب مراقبين، تظهر المفارقة في سوق الإسكان الكردستاني بوضوح: آلاف الوحدات الشاغرة تقابلها أزمة متفاقمة في الإيجارات. وبينما تتراكم الأعباء على المواطنين، يبقى غياب الإصلاحات التشريعية وتعديل قانون الإيجار حجر عثرة أمام أي حلول واقعية. وبدون تدخل حكومي جاد لإعادة التوازن بين العرض والطلب، قد تستمر الأزمة، بل وتتصاعد، لتضعف ثقة المواطن في المشاريع الاستثمارية، وتُبقي الإيجارات المرتفعة كأمر واقع لا مفر منه.