الأوضاع الاقتصادية رهينة الحملات الانتخابية ومشاريع كبرى مؤجلة إلى 2026- عاجل

بغداد اليوم - النجف

رغم الحديث المتكرر عن البرامج الحكومية والخطط الاقتصادية، ما تزال الأسواق العراقية تعيش حالة من الركود النسبي، في ظل ترقب سياسي واقتصادي يسبق الاستحقاق الانتخابي المقبل.
ويرى خبراء أن الانتعاش الحالي في بعض الأنشطة الاقتصادية لا يعدو كونه مؤقتاً، وأنه مرهون بالحملات الانتخابية أكثر من كونه نتاج سياسات اقتصادية رصينة، فيما تبقى الحاجة قائمة لقرارات حاسمة قادرة على تحقيق نمو مستدام ينعكس على مختلف القطاعات.

أكد الخبير الاقتصادي في النجف، كريم الحلو، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، أن "الانتخابات المقبلة ستنعش بعض المهن لفترة محدودة، ولا سيما المطابع وما يرتبط بها من أنشطة إعلانية، نتيجة الحملات الانتخابية"، مبيناً أن ذلك "سيوفر فرص عمل للشباب، لكنها ستبقى مرتبطة فقط بمدة الحملات ولا تؤسس لانتعاش طويل الأمد". وأضاف أن "القطاع الخاص قد يشهد حراكاً مؤقتاً خلال هذه الفترة، لكن القطاع العام سيظل بحاجة إلى قرارات جديدة تضمن انعاشه بشكل فعلي ومستدام".

الحلو أوضح أن رئيس الوزراء أطلق برنامجاً يهدف إلى دعم المهن للشباب بشكل مجاني، لكنه شدد على أن "نجاح مثل هذه المبادرات يتطلب دعماً مالياً وتشجيعياً حتى يكون لها أثر ملموس على الاقتصاد". واعتبر أن "القطاع العام لا يزال متثاقلاً، ويعاني من بطء في استجابة السياسات الحكومية، ما يستدعي تحريك عجلة الإصلاح عبر قرارات جديدة وحاسمة".

أما القطاع الصناعي، فقد وصفه الحلو بأنه "الأكثر تأثراً بالأزمات"، موضحاً أن "ارتفاع الرسوم وأسعار الوقود والكهرباء يعيق أي محاولة لتحقيق انتعاش حقيقي". وأشار إلى أن "البرامج الاقتصادية المعلنة حتى الآن ما تزال أقرب إلى الدعاية الانتخابية منها إلى خطوات اقتصادية جادة"، مضيفاً أن "المشاريع الاستراتيجية الكبرى مثل مشاريع الكهرباء وطريق التنمية لن تظهر نتائجها الفعلية إلا بحلول عام 2026".

ويرى مراقبون أن المرحلة الحالية تفتقر إلى رؤية اقتصادية واضحة قادرة على تجاوز البعد الانتخابي، إذ يظل النشاط الاقتصادي مرهوناً بالاستحقاقات السياسية ومصالح القوى المتنافسة، فيما تتراجع الأولويات التنموية أمام حسابات انتخابية ضيقة. وهذا يخلق حالة من التذبذب الاقتصادي تعيق بناء الثقة بين المواطن والسوق، وتجعل أي انتعاش محتمل رهيناً بمدى قدرة الحكومة على تحويل الوعود إلى قرارات عملية مدعومة بغطاء مالي وتشريعي.