العبيدي ينتقد خطة إصلاح القطاع المصرفي في العراق ويطالب بتصنيف البنوك أولاً

بغداد اليوم - بغداد
أنتقد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم الثلاثاء (19 آب 2025)، خطة إصلاح القطاع المصرفي في العراق، فيما طالب بتصنيف البنوك أولاً.

وقال العبيدي في منشور عبر حسابه في "فيسبوك"، تابعته "بغداد اليوم"، إنه "في عام 2013 شهدت إسبانيا أزمة عقارية انعكست بشدة على القطاع المصرفي، الأمر الذي استدعى تدخلاً عاجلاً لإعادة تقييمه وتأهيله"، مشيرا الى أنه "لتحقيق ذلك استعانت الحكومة بشركة استشارية عالمية تولّت مهمة الإصلاح".

وأضاف العبيدي، أن "الشركة بدأت عملها عبر تنفيذ اختبارات ضغط شاملة على جميع البنوك المشمولة بالدراسة، ثم قامت بتصنيفها وفقاً لنتائج هذه الاختبارات. وبناءً على التصنيفات، قُدِّمت حزمة إصلاحات مصممة خصيصًا لكل فئة من المصارف، فتم تحديد بنوك ضعيفة كان لا بد من دمجها، وأخرى أقوى جرى دعمها وتطوير قدراتها، وقد جرى تنفيذ هذه الخطوات بالتعاون المباشر مع بنك إسبانيا، ما ساهم في تعزيز فعالية الإصلاحات وتحقيق نتائج ملموسة".

وأشار الى أن "الخطة الإسبانية تميّزت بوضوحها ونجاحها لأنها استندت إلى منهجية دقيقة تقوم على التصنيف الموضوعي للبنوك قبل فرض أي إصلاحات، وهو ما أتاح معالجة احتياجات كل مصرف بشكل عادل ومناسب"، مبينا، أن "الشركة ذاتها تعود اليوم بخطة إصلاحية موجهة إلى القطاع المصرفي العراقي، إلا أنّ الملاحَظ أن الخطة المطروحة في العراق لا تتضمن تصنيفاً واضحاً للمصارف ولا تستند إلى اختبارات جدّية لتقييم قوتها أو هشاشتها، بل جاءت عامة وموحّدة تشمل الجميع بخطوات واحدة"، مؤكدا، أن "هذه العمومية تثير مخاوف من أن تكون الإصلاحات غير عادلة، إذ قد تُرهق بعض المصارف القوية بنفس المعايير التي تُطبّق على المصارف الأضعف، فتفقد العملية عدالتها وفعاليتها".

وتابع الخبير الاقتصادي، أن "أي عملية إصلاح شاملة تُصاغ بصيغة عامة ومجردة تقلّ فعاليتها بشكل كبير، ولذلك، كان الأجدى أن تتبنى الشركة في العراق نفس المنهجية التي اتبعتها في إسبانيا: تصنيف المصارف حسب قوتها، ثم تصميم مبادرات إصلاحية خاصة بكل فئة، بما يضمن عدالة الإصلاح وفاعليته، ويُسهم في تطوير القطاع المصرفي العراقي بما يتماشى مع المتطلبات والمعايير الدولية".

ويعاني النظام المصرفي في العراق منذ سنوات من اختلالات هيكلية عميقة، أبرزها الاعتماد شبه الكامل على التعاملات النقدية، وضعف البنية التحتية الرقمية، ومحدودية الشمول المالي، ما أدى إلى إبطاء نمو القطاع الخاص وتقليص فرص الاستثمار. كما أن فجوة الثقة بين الجمهور والمصارف تفاقمت بسبب ضعف الحوكمة والشفافية، وغياب الرقابة الصارمة، وانتشار ظواهر مثل غسل الأموال والفساد المالي.