المشهد الانتخابي في النجف.. بين الإحباط الجماهيري ودعوات التغيير السلمي - عاجل

بغداد اليوم - النجف

في قلب النجف، المدينة التي تحمل عبق المرجعية الدينية وعمق الحراك الشعبي، يتشكل مشهد انتخابي متأرجح بين القبول والرفض، بين الإحباط الذي فرضه الواقع السياسي، والطموح الذي لا يزال ينبض في عقول بعض الفاعلين أملاً في التغيير عبر صناديق الاقتراع. وبين هذين الحدين، تتصاعد الدعوات للمشاركة الواعية، وتحتدم الانتقادات ضد استغلال المال السياسي وسلاح الأحزاب، في لحظة فارقة قد تعيد رسم معالم التمثيل السياسي في المحافظة.

في هذا السياق، دعا الناشط السياسي النجفي ميثم الخلخالي، إلى ضرورة المشاركة الفاعلة في الانتخابات، مؤكدًا أن "العزوف عنها يُسهم في ترك الساحة لأمراء المال السياسي والمتنفذين". وقال في حديث خص به "بغداد اليوم"، اليوم الاثنين (4 آب 2025): "أنا مع المشاركة في الانتخابات وضد العزوف عنها منذ سنوات. نطالب بأن يكون التغيير الحقيقي للوضع المأساوي في العراق عن طريق الانتخابات، من خلال انتخاب شخصيات نزيهة تنهض بالبلد نحو الأفضل".
ورأى الخلخالي أن "الديمقراطية هي السبيل الوحيد للتغيير السلمي، والمشاركة في الانتخابات تمثّل أحد أبرز أدواتها"، مشددًا على أن "الرهان على القوى المدنية فقط قد لا يُفضي إلى نتيجة إذا لم يقترن بضغط شعبي واعٍ ومشاركة شعبية فعالة".

وتشهد النجف، كغيرها من مدن العراق، حالة من الانقسام الحاد تجاه العملية الانتخابية، إذ يرى قطاع واسع من المواطنين أن الانتخابات باتت أداة لتكريس النفوذ بدلًا من تغييره، بسبب هيمنة الأحزاب التقليدية واستشراء ظاهرة المال السياسي والسلاح المنفلت. وبحسب تقارير محلية، فإن عزوف الناخبين في الدورات السابقة كان ملحوظًا، ما فتح المجال أمام القوى المهيمنة لإعادة إنتاج سلطتها.

تعود جذور هذا النفور إلى إخفاقات الحكومات المتعاقبة في تحسين الأوضاع المعيشية وتقديم الخدمات، إضافة إلى فضائح الفساد وتسييس القضاء وتراخي الدولة في تطبيق القوانين الناظمة للانتخابات، وخاصة قانون الأحزاب الذي يُفترض به أن يمنع مشاركة التشكيلات المسلحة.

ويشير الخلخالي إلى جملة من الثغرات القانونية والتنفيذية التي تهدد نزاهة الانتخابات، وعلى رأسها:

-عدم تطبيق قانون الأحزاب بالشكل الكامل، مما يسمح للأحزاب المسلحة بالمشاركة والهيمنة.
-استغلال المناصب الحكومية للدعاية الانتخابية وتجيير مؤسسات الدولة لصالح جهات حزبية.
-تفشي المال السياسي وسط غياب الرقابة الصارمة على تمويل الحملات الانتخابية.
وأكد أن "العملية الديمقراطية لا يمكن أن تُنتج برلمانًا حقيقيًا يخدم الشعب إذا استمرت هذه الانتهاكات"، داعيًا إلى انتخابات "نزيهة ومسيطر عليها ومُفعّل فيها القانون بشكل حقيقي".

وما بين المشاركة والرفض، تتأرجح إرادة الناخب النجفي كما يتأرجح العراق كله على حافة الأمل واليأس. وفي ظل غياب تطبيق القانون واستمرار هيمنة الأحزاب المتنفذة، تبدو الانتخابات القادمة اختبارًا حاسمًا ليس فقط لإرادة التغيير، بل أيضًا لقدرة الدولة على استعادة ثقة المواطن. دعوات أمثال الخلخالي تمثّل صرخة من قلب الميدان، لكنها تحتاج إلى ترجمة جماهيرية تفرض ميزانًا جديدًا للسلطة، يعيد الاعتبار لصوت الناخب لا لسطوة السلاح والمال.