بين تقلبات النفط وشبح العجز.. نائب يحذر من ضغوط “خانقة” ويدعو لثورة بموارد الدولة

بغداد اليوم – بغداد

أكد النائب علي سعدون، اليوم السبت (26 تموز 2025)،، أن انخفاض أسعار النفط بالتزامن مع ارتفاع النفقات يشكّل ضغطاً كبيراً على موازنة العراق، محذراً من استمرار الاعتماد شبه الكلي على النفط كمصدر للإيرادات في ظل تقلبات السوق العالمية.

وقال سعدون في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "حصة إيرادات النفط في دعم الموازنة العامة تصل إلى نحو 85-90%، وهو ما يجعلها شديدة التأثر بأي ارتدادات أو تقلبات في أسعار الخام"، لافتاً إلى أن "زيادة التوظيف الحكومي مع بقاء الأسعار الحالية ضمن حدود مقلقة، سيؤدي إلى ضغوط هائلة على الموازنة، ما قد يؤثر سلباً على موازنات الإعمار والاستثمار والنفقات الأخرى".

وأشار إلى أن "أمام الحكومة خطوات ضرورية لتصحيح مسار الإيرادات، من خلال تعزيز الموارد غير النفطية، والتي يمكن أن تصل إلى 30% أو أكثر خلال السنوات المقبلة، إذا ما تم العمل برؤية شاملة مع مكافحة الفساد وتوجيه العائدات نحو المسار الصحيح".

وأضاف أن "إعادة تنمية القطاع الخاص وتنشيط الاستثمار في القطاعات المنتجة يمكن أن تفتح المزيد من الفرص أمام العاطلين عن العمل"، مؤكداً أن "الاقتصاد العراقي بحاجة إلى إعادة هيكلة قد تكون مؤلمة جزئياً، لكنها ضرورية من أجل تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط".

وختم بالقول: "جميع الدول النفطية اتجهت نحو تبني مبدأ الاقتصاد المتنوع، ونجحت بعض الدول في رفع مساهمة القطاعات غير النفطية إلى نحو 40% من الناتج المحلي، وهو ما يجعلها أكثر قدرة على مواجهة تقلبات الأسعار، خاصة مع تراجع الطلب العالمي على النفط بسبب التوجه نحو مصادر الطاقة النظيفة".

ويعتمد الاقتصاد العراقي، منذ عقود، بشكل شبه كامل على الإيرادات النفطية لتمويل الموازنة العامة، حيث تشكّل عائدات النفط أكثر من 85% من مجمل دخل الدولة.

هذا الاعتماد الأحادي يجعل البلاد، وفقا لخبراء، شديدة الهشاشة أمام أي تقلبات في السوق العالمية، كما حدث مراراً خلال الأزمات النفطية، لا سيما في 2014 و2020، عندما تراجعت الأسعار بشكل حاد وأثرت مباشرة على قدرة الدولة على الإيفاء بالتزاماتها.

ورغم إعلان الحكومات المتعاقبة عن نوايا إصلاحية لتنويع مصادر الدخل وتفعيل القطاعات غير النفطية مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة، إلا أن التنفيذ غالباً ما تعثر بسبب الفساد، وغياب الرؤية الاستراتيجية، واستمرار تضخم القطاع العام بوصفه ملجأً للبطالة المقنعة.