تظاهرة ضد مدير الأنواء الجوية في بغداد.. اتهامات بـ"الظلم والتعسف واستغلال السلطة"

بغداد اليوم – بغداد

نظّم عدد من موظفي الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، اليوم الخميس (24 تموز 2025)، وقفة احتجاجية أمام مبنى الهيئة في بغداد، ضد المدير العام سلمان صدام، متهمين إياه بممارسة "الظلم الإداري والتعسف الوظيفي واستغلال السلطة"، مطالبين بتدخل عاجل من وزارة النقل والجهات الرقابية لإنصافهم ووقف ما وصفوه بـ"الانهيار الإداري داخل المؤسسة".

وقال الموظفون في بيان تلقت "بغداد اليوم" نسخة منه، إن "الوضع داخل الهيئة بات لا يُطاق في ظل إدارة تُمعن في إهانة الموظفين وحرمانهم من أبسط حقوقهم"، مشيرين إلى أنهم قدموا شكاوى متكررة إلى وزارة النقل دون أن تفضي إلى أي إجراءات فعلية.

ووثق البيان سلسلة من الانتهاكات والممارسات التي طالت كوادر الهيئة، أبرزها:

-قطع الكهرباء عن مباني الموظفين بحجة توفير الوقود رغم تخصيص حصة رسمية للهيئة.
-انقطاع الماء في المرافق الصحية، مما خلق بيئة غير صالحة للعمل.
-غياب النقل الوظيفي وعدم توفير وقود للسيارات، ما زاد من معاناة الموظفين يومياً.
-إغلاق جميع المطابخ داخل الهيئة بأمر مباشر من المدير العام، ومنع دخول الموظفين إليها لأي سبب.
-حرمان غالبية الأقسام من الأثاث المكتبي الأساسي، مقابل تجهيز خاص للأقسام المرتبطة بالإدارة.
-إلغاء الإجازات الاعتيادية والمرضية حتى في حالات الوفاة، باستثناء المقرّبين من المدير العام.
-نقل الموظفين بين الأقسام بشكل أسبوعي وعشوائي دون مبررات وظيفية واضحة.
-فرض دورات تدريبية مكثفة وطويلة تُعيق إنجاز العمل، وفرض عقوبات على من يرسب فيها.
-استخدام مفرط للجان التحقيقية والعقوبات التأديبية حتى لأسباب بسيطة، مثل دخول الحمام.
-إجبار الموظفين على الدوام أثناء العطل الرسمية وبعد الدوام دون وجود حالات طارئة.
-إقصاء الموظفين القدامى وأصحاب الخبرة من المواقع الإدارية واستبدالهم بمقرّبين.
-تنقلات وعقوبات تُفرض بناءً على علاقات شخصية وخلافات داخلية لا علاقة لها بسياق العمل.
ودعا المحتجون إلى فتح تحقيق عاجل من قبل وزارة النقل والرقابة المالية وديوان المظالم، مؤكدين أن استمرار هذه الإدارة يعني المزيد من الانهيار في واحدة من أهم مؤسسات الدولة المرتبطة بالسلامة العامة والرصد المناخي.

ويُنظر للتظاهرة في سياق أوسع من الاحتجاجات والاعتصامات التي تشهدها عدة محافظات ضد تراجع الأداء الإداري والخدمي، وسط مطالبات بإقالة المسؤولين الذين تسببوا بانهيار قطاعات حيوية وتكريس بيئة عمل غير عادلة.