بين تعقيدات العقود ورفض بغداد.. نفط كردستان رهينة خلافات الأطراف - عاجل

بغداد اليوم – كردستان

كشف الخبير في الشأن النفطي، بهجت أحمد، اليوم الاثنين (21 تموز 2025)، أن تعقيدات تتعلق بعقود الشركات الأجنبية ورفض حكومي تحول دون استئناف تصدير نفط إقليم كردستان حتى الآن.

وقال أحمد في حديث لـ”بغداد اليوم”، إن “الشركات النفطية الأجنبية المنضوية ضمن مجموعة (أبيكور)، رفضت استئناف تصدير النفط من الإقليم ما لم يتم التوصل إلى اتفاق مباشر مع الحكومة الاتحادية”.

وأوضح أن “هذه الشركات تشترط توقيع اتفاق رسمي مع بغداد يتضمن آلية استلام مستحقاتها وتوزيع الأرباح بشكل قانوني وواضح، رافضة العودة إلى التعامل مع حكومة الإقليم فقط”.

وبيّن أن “الحكومة الاتحادية، من جهتها، ترفض هذا الطرح وتُصر على أن التعامل بشأن الملف النفطي يكون مع الإقليم وليس مع الشركات مباشرة، وذلك استناداً إلى قرار سابق من المحكمة الاتحادية أبطَل العقود المبرمة بين الإقليم وتلك الشركات”.

وأكد الخبير أن “الموقف الحكومي في بغداد لن يتغير، مما يبقي تصدير نفط الإقليم معلقاً في ظل هذا التباين الحاد في الرؤى”.

ويعود ملف تصدير نفط كردستان إلى الواجهة مجددًا بعد توقف دام منذ آذار 2023، حينما أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرارًا يقضي بعدم دستورية قانون النفط والغاز الذي أقره برلمان إقليم كردستان عام 2007.

هذا القرار أبطَل شرعية العقود التي وقعتها حكومة الإقليم مع شركات نفطية أجنبية بشكل منفرد، دون الرجوع إلى الحكومة الاتحادية في بغداد.

وقد أدى القرار إلى توقف تصدير نحو 450 ألف برميل يوميًا عبر خط جيهان التركي، بعد دعوى قضائية رفعتها بغداد ضد أنقرة، مطالبة بوقف تصدير النفط دون موافقتها.

الشركات الأجنبية، سيما تلك المنضوية ضمن مجموعة “أبيكور”، تخشى خسارة استثماراتها وتطالب بضمانات سيادية من بغداد، ما يجعل المفاوضات تتعثر باستمرار.