السلامي يحذّر من "تمرير صامت" لاتفاقية خور عبدالله: لا يمكن غسل عار التنازل عن السيادة إلا برفضها علناً

بغداد اليوم – بغداد

حذر النائب حيدر السلامي، اليوم الجمعة، (11 تموز 2025)، من محاولات إدراج قانون المصادقة على اتفاقية خور عبدالله في جدول أعمال مجلس النواب، معتبراً أن تمرير هذه الاتفاقية "وصمة تاريخية" لا يجب أن تتكرر.

وقال السلامي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الفرصة التاريخية قد جاءت لغسل العار الذي خلفته العديد من القوى السياسية عندما حاولت بيع حقوق العراق البحرية إلى الكويت عبر اتفاقية خور عبدالله" على حد قوله.

وأضاف، أن "هناك تحركات مريبة جداً لطرح القانون الخاص بالاتفاقية في جلسة قادمة لمجلس النواب للتصويت عليه بالقبول أو الرفض، الأمر الذي نرفضه جملة وتفصيلاً، خصوصاً في ظل التجارب السابقة التي شهدنا فيها تمرير قوانين بطرق غير نزيهة، من خلال ما وصفه بـ(چاكوچ الريس) دون عدّ حقيقي للأصوات المرفوعة، وبضغط من توافقات حزبية ومصالح ضيقة".

وأكد السلامي، أن "الاتفاقية لا يمكن أن تُعاد للتصويت داخل هذه الدورة النيابية دون المرور بالمسار التشريعي السليم، والذي يبدأ بإرسال مشروع القانون من الحكومة، ومن ثم مناقشته في اللجنة النيابية المختصة، قبل إدراجه في ثلاث جلسات متتالية تشمل القراءة الأولى والثانية ثم التصويت النهائي".

وشدد على، أن "الدورة النيابية الحالية غير معنية بإخفاقات سابقاتها، ولا يمكن أن تتحمل مسؤولية تمرير قانون لا يمتلك الشرعية القانونية الكاملة"، لافتاً إلى أن "التمسك بخور عبدالله كسيادة وطنية وحق جغرافي وتاريخي لا يحتمل المجاملة أو المساومة".

وختم السلامي بيانه بدعوة أبناء الشعب العراقي إلى "الوقوف مع القوى الوطنية الرافضة لهذا المشروع، والضغط من أجل الحفاظ على السيادة العراقية"، مؤكداً أن "(خور عبدالله التميمي) عراقي 100٪ ولا يمكن التفريط به".

وكانت الرئاسات الثلاث، قد اتفقت في اجتماع عقدته في الثامن من تموز الجاري، على ضرورة قيام مجلس النواب بحسم الإجراء التشريعي المطلوب الخاص باتفاقية خور عبد الله مع الجانب الكويتي، وحسب قرار المحكمة الاتحادية الذي أوجب إعادة تشريع قانون التصديق على الاتفاقية أصولياً، وقيام كل من رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء بسحب طلب العدول المقدم من كل منهما إلى المحكمة الاتحادية، وذلك لانتفاء الحاجة بعد المضي بالمسار التشريعي.