بغداد اليوم - بغداد
مع اقتراب نهاية العطلة التشريعية لمجلس النواب العراقي، تتصاعد التساؤلات حول مدى قدرة المجلس على استئناف أعماله التشريعية، في ظل حالة الجمود التي تسيطر عليه منذ شهور. النائب المستقل أحمد الشرماني رسم صورة قاتمة لمستقبل البرلمان، مؤكدًا أن التعطيل ليس جديدًا ولا عابرًا، بل متعمّد ومدفوع بإرادة سياسية.
الشرماني، وفي حديث لـ"بغداد اليوم"، اليوم الثلاثاء (8 تموز 2025)، أوضح أن "العطلة التشريعية لمجلس النواب والتي استمرت لمدة شهرين سوف تنتهي نهاية الأسبوع الحالي، ويفترض أن تكون هناك جلسات بداية الأسبوع المقبل"، لكنه استدرك قائلًا: "لا نتوقع أن المجلس سوف ينجح بذلك، ولأسباب عدة ومختلفة، خاصة وأن المجلس معطل بشكل متعمد منذ أشهر طويلة وليس بسبب العطلة فقط، فهو قبل العطلة كان معطلًا لأكثر من ستة أشهر".
وأشار الشرماني إلى أن "أسباب استمرار تعطيل مجلس النواب متعددة، أبرزها وجود إرادة سياسية لهذا التعطيل، لمنع تمرير بعض القوانين التي لا يوجد اتفاق سياسي عليها".
وأضاف أن "الكتل السياسية، وحتى بعض النواب، منشغلون بالتحضير للانتخابات المقبلة، وهذا عامل إضافي في تعميق حالة الشلل".
ورغم تراكم عشرات القوانين المهمة التي تمس حياة المواطنين اليومية، فإن البرلمان يبدو غير معني بتلك الملفات، بحسب الشرماني، الذي حذّر من أن "المجلس سيبقى معطلًا إلى حين انتهاء الدورة البرلمانية الحالية".
وهذا يعني، بحسب مراقبين، أن ملفات حيوية مثل الموازنة التكميلية، وقانون النفط والغاز، والتعديلات المتعلقة بالانتخابات قد تبقى رهينة التجاذبات.
ويرى مراقبون أن البرلمان دخل فعليًا في موت تشريعي بطيء، فتعطيله المتكرر لم يعد استثناءً بل أصبح القاعدة. فالمؤسسة التشريعية باتت بلا قدرة على التأثير، وسط تغوّل واضح للسلطة التنفيذية، وتراجع واضح لمبدأ الفصل بين السلطات.
في هذا السياق، يبرز سؤال جوهري: إذا بقي البرلمان معطلًا حتى نهاية الدورة، فهل سيكون ذلك سابقة في الحياة السياسية العراقية، أم استمرارًا لنمط مألوف من الشلل الديمقراطي المزمن؟
المصدر: بغداد اليوم + وكالات
بغداد اليوم – بغداد اتهم النائب عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء (8 تموز 2025)، الولايات المتحدة بالوقوف وراء محاولات عرقلة توزيع رواتب منتسبي الحشد الشعبي، عبر ما وصفه بـ”الضغط المباشر” على شركة الدفع الإلكتروني “كي كارد”، التي تتولى مهمة صرف الرواتب. وقال
