دولة القانون: لا نقبل أي اتفاقات وتفاهمات بخصوص حل هيئة المساءلة والعدالة

بغداد اليوم – بغداد

أعاد موقع حزب الدعوة الإسلامية، اليوم الاثنين (18 آب 2025)، تأكيد ائتلاف دولة القانون رفضه أي اتفاقات أو تفاهمات سياسية تتعلق بحل هيئة المساءلة والعدالة.

ويوم الخميس الماضي، أكد ائتلاف دولة القانون، عدم وجود أي اتفاق سياسي بين كتل وأحزاب ائتلاف إدارة الدولة على حل هيئة المساءلة والعدالة، مشيرا إلى أن حل هذه الهيئة يُعد مساومة غير مقبولة على حساب المقابر الجماعية وضحايا الإرهاب.

وقال عضو الائتلاف حسين المالكي ،إن "هيئة المساءلة والعدالة عمرها القانوني بإنجاز أعمالها وكتابة تقريرها، وليس الجهات السياسية من تحدد عمرها. وعندما سأل رئيس الوزراء رئيس الهيئة، أجابه رئيس الهيئة ليس لك ولاية عليها. ومن ثم، فإن المساءلة والعدالة لن ترد هذه الجملة في ورقة الاتفاق السياسي قطعًا، والوعود التي قطعتها بعض الكتل في ائتلاف إدارة الدولة هي المسؤولة عنها".

وأضاف المالكي أننا "نكرر أن حل هذه الهيئة هو المساومة على حساب المقابر الجماعية. وإذ نقول لو ثبت بالدليل القاطع أن في صفوف دولة القانون من حزب البعث، ولو كان نصف دولة القانون في حزب البعث، ستشتتّهم الهيئة".

وحذر من "المساس والاتفاقات المبطنة على حل الهيئة والاتفاقات التي تجري خلف الكواليس، ما هي إلا اتفاقات تخصهم وغير معنية بها الدستور. والدستور حدد أن عمر الهيئة بكتابة تقريرها، ومتى تكتب تقريرها في ذلك سيكون النقاش".

وشدد أننا "لا نقبل أي اتفاقات وتفاهمات بخصوص حل الهيئة، ولن يعود حزب البعث بغطاء أو آخر مهما حُرّفت الأسماء وتعددت الجهات. كما يجب الحذر من المساس بهذه الهيئة تحت أي حجة كانت من أي طرف سياسي كان".