"وزارة الموارد تحتضر".. نائب يحذر من خطأ استراتيجي يهدد أمن العراق المائي- عاجل

بغداد اليوم – بغداد

حذّر النائب عارف الحمامي، اليوم الثلاثاء (8 تموز 2025)، من استمرار ما وصفه بـ”الخطأ الاستراتيجي” في تعامل الحكومات العراقية المتعاقبة مع وزارة الموارد المائية، رغم إدارتها لملف يعد شريان الحياة في البلاد، محذراً من أن ضعف التمويل يهدد الأمن القومي ويعطّل مشاريع استراتيجية.

وقال الحمامي، في تصريح لـ”بغداد اليوم”، إن “الحكومات العراقية منذ عام 2003 لم تنظر إلى وزارة الموارد المائية كوزارة سيادية، على الرغم من أنها تتحمل مسؤولية إدارة ملف المياه في بلد يواجه تحديات مائية خطيرة، مما يجعلها واحدة من أهم الوزارات المرتبطة بالأمن القومي”.

وأوضح أن “الوزارة تعاني من أزمة تمويل خانقة، إذ خُصص لها في موازنة عام 2025 مبلغ 365 مليار دينار، لكنها لم تتسلم حتى الآن سوى 69 ملياراً فقط، وهذا العجز الكبير يؤثر بشكل مباشر على تنفيذ مشاريع أساسية مثل تبطين الأنهار وصيانة محطات الضخ”.

وأكد الحمامي أن “الأزمة وصلت في بعض الأحيان إلى عدم توفر وقود كافٍ لتشغيل مضخات المياه في الأنهار والمنظومات الرئيسية، وهو مؤشر خطير على حجم الإهمال الذي تواجهه الوزارة”.

وتابع: “كيف يمكن لوزارة تعنى بأحد أهم الملفات الاستراتيجية أن تُعامل بهذه الصورة؟ من دون دعم مالي حقيقي، لن ترى الكثير من المشاريع النور”، داعياً إلى “إعادة النظر في مكانة الوزارة ضمن الهيكل الحكومي، واعتبارها وزارة سيادية يجب أن تُؤمّن لها الميزانية الكافية بغض النظر عن الظروف الاقتصادية”.

وأشار الحمامي إلى أن “الاستمرار في هذا النهج سيؤدي إلى تفاقم أزمة المياه، ويهدد الأمن الغذائي والسكاني في العراق”، مطالباً بـ”تغيير جذري في رؤية الدولة تجاه هذا القطاع المصيري”.

وُتعد وزارة الموارد المائية من الوزارات الأساسية التي تُعنى بإدارة وتنظيم الموارد المائية في البلاد، في ظل تحديات متزايدة تهدد الأمن المائي، أبرزها تناقص الإيرادات من دول المنبع، التغيرات المناخية، التوسع السكاني، وشح الأمطار. منذ عام 2003، واجهت الوزارة ضعفاً متواصلاً في التمويل والدعم الحكومي، ما أثر سلباً على قدرتها في صيانة البنى التحتية للمياه، مثل السدود، وشبكات الري، ومحطات الضخ، إضافة إلى مشاريع تبطين الأنهر وتقنين الهدر.

وتأتي تحذيرات النائب عارف الحمامي في وقت يمر فيه العراق بأزمة مائية متفاقمة، تزامناً مع انخفاض حاد في مناسيب دجلة والفرات، وضعف في التفاوض مع دول الجوار المائي (تركيا وإيران)، إلى جانب عدم كفاية الإجراءات الداخلية لمعالجة الهدر وترشيد الاستهلاك.